بعد "نظيف" وطارق ودرويش وسامح .. 700 جنيه معاشاً من "المهندسين" ل "شريف اسماعيل"

أثار طلب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المقدم لنقابة المهندسين
بشأن صرف المعاش الشهري الذى لايتعدى 700 جنيه شهرياً جدلا عند البعض مستنكرين حرص
رئيس الوزراء على تقاضى معاش النقابة الهزيل بل راح البعض لموافقة النقابة على صرف
معاش للمهندس شريف اسماعيل من قبيل إهدار المال العام بالنقابة .. الأمر الذى رفضه
مجلس النقابة مؤكدين أن القانون يجيز صرف المعاش للعضو بعد مدة محددة وإن كان يشغل
منصب تنفيذى.
أكدت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى أن رئيس مجلس الوزراء
المهندس شريف اسماعيل ..تقدم منذ حوالى شهرين بطلب رسمى للنقابة العامة
لبدء صرف معاشه الشهرى بصفته عضوا من اعضائها بعد بلوغه السن القانونى للصرف، طبقا
لقانون النقابة رقم 66الصادر عام 1974 دون تفرقه بينه وبين باقى الأعضاء ويتم بدء صرف
المعاش له بعد مرور 3شهور من تاريخ تقديمه الطلب بعد انتهاء لجنة المعاشات بالنقابة
من الإجراءات اللازمة ورئيس الوزراء سدد جميع المستحقات المالية للنقابة وغرامات التأخير
بالسداد والفترة التى سافرها للخارج.
وتنص المادة 78 من قانون نقابة
المهندسين رقم 66 لسنة 1974 على أن يكون للعضو الحق فى معاش بالشروط الآتية أن يكون
العضو أدى الإشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة
وأن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام او ان يتقدم المهندس
لإدارة المعاشات بنموذج 25 ش . ض بالنسبة للقوات المسلحة أو خطاب من وزارة الداخلية
بالإحالة للمعاش أو شهادة للمهندس الذى لا ينتمى للقوات المسلحة أو الداخلية بأنه لا
يعمل ويصرف المعاش لهذا العضو اعتبارا من الشهر التالى لتقديم الطلب مع الاستمرار فى
سداد اشتراكات النقابة حتى بلوغ سن الستين عام ويتقدم العضو أيضا سنوياً بخطاب يثبت
إنه مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية للنقابة فى شهرى يناير وفبراير حتى يتسنى للنقابة
الاستمرار فى صرف المعاش .
كما اوضح قانون النقابة ان من يحال للمعاش وسنه 60 عاماً يشترط أن يكون
مضى على تخرجه أكثر من 15 عاماً وألا تقل مدة قيده عن 10سنوات ويصرف المعاش للعضو عند بلوغه لسن الستين حتى لو
كان يعمل بأى جهة حكومية أو غيرها ما دام ينطبق عليه شروط صرف المعاش واذا كانت خدمته
انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو ويحدد النظام الداخلى شروط
صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد صندوق المعاشات .
وأكد المهندس معتز الحفناوى عضو حركة مهندسون ضد الحراسة إن القانون
يحكم صرف معاش النقابة ( 700 جنيه)
وأضاف قائلاً رئيس الوزراء الحالى يستحق صرف المعاش لأن هذا حق له ويستحقه طالما انه
عضو بالنقابة ويسدد كل المستحقات عليه ولا علاقة للنقابة بوظيفته الحكومية الحالية
طالما انه تخطى سن الستين و طلب الحصول عليه والمعاش حق لرئيس الوزراء منذ التحاقه
بنقابة المهندسين لذا فان صرفه لا يعتبر اهدار للمال العام وهناك حالات التى لا تريد
صرف المعاش لأنهم كمهندسين دخلهم يعادل دخل المليونيرات .
و ليست المرة الأولى لنقابة المهندسين التى يطلب فيها الوزراء صرف معاشاتهم
من النقابة فقد وردت للنقابة فى عام 2008 شكاوى للحارس القضائى السابق المهندس محمد
بركة بعدم أحقية المهندسين احمد نظيف رئيس
الوزراء الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية
الإدارية الأسبق والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمهندس أحمد المغربى وزير
الإسكان الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وطارق كامل وزير الإتصالات الأسبق
تلك الشكاوى تطعن فى صحة عضويتهم حيث أنهم
لم يحصلوا على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية وحصلوا على شهاداتهم من جامعات أجنبية وهو ما يعد مخالفا لشروط القيد
بالنقابة وبالتالى لا يحق صرف معاشات لهم .