الخبراء يوضحون الجدوى الاقتصادية والتأثير الايجابى لزيادة أسعار الوقود: يعطى ثقة للاقتصاد المصرى.. ويخفض 11.5 مليار جنيه من فاتورة دعم مخصصات المنتجات البترولية.. ويوفر 130 مليون دولار شهرياً

فى الوقت الذى أصاب قطاع كبير من الشعب حالة من التوتر بسبب رفع أسعار الوقود، إلا أن عدد من الخبراء يرون وجود جدوى ايجابية حقيقية في تلك الزيادة الحتمية من دعم للاقتصاد المصري وخفض فاتورة الدعم لدى الدولة ..

قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وخبير البترول الدولى، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، إجراء مطلوب فى ظل التوقيت والظروف التى تمر بها مصر حالياً حيث أنه لا يوجد أى بديل آخر أمام الدولة.

وأضاف جمال القليوبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار رفع الدعم وتقبل الشعب له سيعطى ثقى كبيرة كما حدث فى الدولار بتعويم الجنيه، وأدى إلى نزول سعر الدولار من 18 جنيه إلى 13 جنيه فى وقت قياسى وأعطى رساله بقوه الدولة المصرية.

وأشار القليوبى، إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود سيؤدى إلى تخفيض 11.5 مليار جنيه سنويا من مخصصات المنتجات البترولية والتى تقدر ب35 مليار جنيه فى الموازنه العامة للدولة 2016 -2017 لافتا إلى أن نسبة الزيادة وفقا للأسعار الحالية تبلغ 31%.

وأوضح القليوبى، أن مصر تستهلك 6.5 مليون طن منتجات بترولية منها 4.2 مليون طن إنتاج محلى، و2.3 مليون طن استيراد من الخارج وتبلغ قاتوره الاستيراد من الخارج حوالى 800 مليون دولار شهريا وبالتالى سيكون هناك وفر شهر يقدر ب 130 مليون دولار.

ونوه إلى أنها كلها إجراءات احترازية لإحكام ثلاثة أشياء الاول التماشى مع منهاجية توصيات صندوق الدولى والثانيه نوع من الطمأنينه للمؤسسات الأئتمانيه العالمية أن الحكومة قادرة على التحكم فى نوعيه الاستهلاك لدى المواطن وإحكام قبضتها على فارق سعر العملة المحلية والثالثه يظهر قدرة الدولة على التحويل للتبادل التجارى بدلا من استخدام العملة الدولارية .

وكانت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للبترول قد أكدت لليوم السابع أنها تلقت منذ قليل منشورا من الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار بدء من الساعة الثانية عشر من صباح الجمعة لافتا إلى أنه سيتم اخطار جميع محطات تسويق المنتجات البترولية بدء من وقت التنفيذ .

وأشارت المصادر إلى أن المنشور تضمن زيادة أسعار البنزين 80 ب235 قرشا وبنزين 92 بسعر 350 قرشا والسولار بسعر 235 قرشا