البترول: أزمة الوقود ''غير مفهومة''.. ولا نية لرفع الدعم

أكد وزير البترول المهندس عبد الله غراب، أن النقص الحالي في بعض المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين والبوتاجاز، يرجع إلى مشكلة حقيقة في عمليات التداول في السوق، والتي تتميز حاليًا بأنها غير منضبطة ولا تخضع للرقابة الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
ونفى وجود نقص في الإنتاج في هذه الأزمة، موضحًا أن مستوى الإمدادات المعروضة من المنتجات البترولية سجل الأحد، زيادة غير مسبوقة تجاوزت 15.2 ألف طن بنزين و37.5 ألف طن سولار للمرة الأولى في تاريخ الهيئة، بهدف مواجهة الطلب غير الطبيعي على هذين المنتجين في السوق.
وقال وزير البترول المهندس عبد الله غراب، إن الأزمة الحالية ''غير مبررة ولا مفهومة''، بالنسبة للعاملين في قطاع البترول الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير هذه المنتجات في السوق. وقال: ''لا أستطيع تحديد سبب طبيعي لنقص السولار والبنزين ، فالكميات المطروحة لم تسجل من قبل''.
وأشار إلى أنه رغم وجود قرار صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بالامتناع عن بيع البنزين في المحطات في جراكن أو عبوات نجد عشرات المواطنين يقفون أمام محطات الوقود لملء هذه الجراكن رغم عدم قانونية ذلك. وأضاف أن الجميع يجب أن يراعي أننا في مركب واحد، فلا نستطيع لوم جهة مثل البترول على نقص البنزين والسولار ونتناسى دور باقي الجهات.
ودعا المهندس عبد الله غراب، المواطنين إلى عدم التكالب على محطات الوقود دون احتياج حقيقي وعدم خلق أزمة، مشيرًا إلى أن الكثير من المحطات ''تمون'' سيارات بكميات محدودة، وعند سؤال صاحبها يجيب بأنه خائف من عدم توافر البنزين بعد ذلك رغم عدم صحة ذلك.
وخلال العام المالي ''2010-2011''، استهلكت البلاد 13.5 مليون طن من السولار، منها 9 ملايين طن منتجة محليًا و3.5 مليون طن مستوردة من الخارج، وتبلغ قيمة الدعم الحكومي للسولار 50 مليار جنيه في حين تبلغ قيمة الكمية المستوردة 3.5 مليار دولار فيما بلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 5.5 مليون طن منها 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي و1.5 مليون طن من الخارج.
ونفى وزير البترول في اتصال هاتفي مع ''المصري اليوم''، خلال زيارته الحالية إلى ليبيا، وجود أي توجه من جانب الحكومة الحالية لرفع أو زيادة أسعار المنتجات البترولية المدعومة، مشيرًا إلى أن مرددي شائعات تحرير أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز يستهدفون دفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة منها تحسبًا لارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح على حساب الناس.
ونفى أيضًا وجود نقص في السيولة لدى الهيئة العامة للبترول والحكومة لتمويل استيراد شحنات السولار والبنزين من الخارج، مضيفًا أنه في حالة وجود أزمة حقيقية فلن نستطيع استيراد أي كميات وستخلو المحطات من هذه المنتجات خلال ساعات.
وأضاف أن التنسيق مستمر وفعال بين المالية والبترول لتوفير المخصصات المالية لاستيراد كميات البوتاجاز والسولار، ''لكن الطلب غير الطبيعي وعمليات التهريب الواسعة فى الموانئ تشير إلى أن الأزمة مفتعلة''.
ولفت وزير البترول إلى أن الاستمرار في استنزاف المنتجات البترولية المدعومة على هذا النحو سوف يتسبب في مشاكل ضخمة للحكومة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم دعم السولار وحده ب50 مليار جنيه وقيمة الدعم للبنزين 90 و92 نحو 11 مليار جنيه، والبنزين 80 نحو 10 مليارات، والبنزين 95 نحو 150 مليون جنيه.
وتقدر هيئة البترول حجم الدعم الحكومي العام المقبل ب114 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً وهو رقم وصفه وزير البترول بأنه ''يفوق طاقة الدولة بأكملها ويتخطى حاجز اللامعقول، وأصبح همًا يؤرق كل من يعمل في الحكومة''.