طالب أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية لمنع تضرر صناعة الدواء بعد تعويم الجنيه، نظرا لخضوع الأدوية لنظام التسعير الجبرى، بما يجعل أسعار الأدوية الحالية مرتبطة بسعر الصرف الرسمى القديم، مشددا على وجود عدد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها بدلا من اللجوء لرفع اسعار الأدوية. وأوضح رستم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الغرفة لا تدعو لزيادة أسعار الدواء، لكن يوجد مقترحات لحلول أخرى يمكن للحكومة اتخاذها لمنع تضرر صناعة الأدوية، على رأسها تخصيص دعم للعملة لصناعة الدواء فقط، بحيث يحصل العاملون بهذا القطاع على الدولار بالسعر العادل الذى يمكنهم من مواصلة الإنتاج مع الاحتفاظ بهوامش الربح العادلة والمعترف بها على مستوى العالم، أو تحدد شركات الأدوية عدد معين من الأدوية والمستحضرات يتم تحريك أسعارها، مع عدم المساس بأسعار الأدوية الأخرى، بحيث تعوض الأدوية التى زادت أسعارها فارق التكلفة للأدوية الأخرى، دون المساس بمصلحة المريض.
وأشار رستم إلى أن غرفة صناعة الأدوية ستطلب عقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة، لمناقشة تلك المقترحات معه لتفادى تضرر صناعة الدواء من قرار التعويم، نظرا لأنها تندرج ضمن الأمن القومى المصرى، موضحا أن الغرفة تشيد بالقرار نظرا لأنه سيعيد ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، كما يشجع المستثمر المصرى على العمل بكامل طاقته.
فى الوقت نفسه، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة صناعة الأدوية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من الضرورى تحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف الرسمى الجديد للعملة، نظرا لأنها مسعرة جبريا وفقا لسعر الصرف القديم، وذلك حتى لا تتفاقم أزمة نقص الأدوية الحالية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع المحدد بالسوق المصرى، لافتا إلى أن أسعار الدواء خارج مصر تعتبر أضعاف أسعارها محليا، بما يسبب أزمة عند استيراد الأدوية.
