قال الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه لا بديل عن تحريك أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه, ولكن الدواء مسعر جبريا ولابد من دراسة الموقف بدقة مؤكدا أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه ستتكبد شركات الدواء والصيادلة خسائر فادحة في ظل التسعيرة الجبرية للدواء خاصة وأن95% من خامات صناعة الأدوية مستوردة أن تحرير سعر الصرف يتطلب ضرورة إعادة النظر في أسعار الأدوية للتغلب علي أزمة النواقص. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحريكا لأسعار الدواء وذلك تبعا للفارق الذي سيحدث بين الجنيه والدولار, لأن تكلفة الإنتاج سترتفع. يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في مايو الماضي برفع أسعار جميع الأدوية أقل من30 جنيها بنسبة20%, بحد أقصي6 جنيهات للعبوة. وأشار أبو دومة إلي أن القرار رقم499 لسنة2016 يوصي بأنه إذا تحرك سعر الدولار بنسبة15% أو أكثر, يتم تحريك سعر الأدوية, وبالتالي قد يتم تحريك أسعار الأدوية بنفس زيادة أسعار الدولار, فالبنك المركزي المصري قرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة48% ليسجل الدولار13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحريكه في هامش10% ارتفاعا وانخفاضا, وهو ما يعني أن فرق السعر بين الدولار زاد بعد التعويم48% وهي ذات الزيادة التي ستكون علي الأدوية في الفترة المقبلة.