القيمة المضافة تزيد أوجاع الدواء

فيما أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي مستلزمات الإنتاج بنسبة13% ترفع تكلفة الإنتاج وسط التسعيرة الجبرية للدواء الذي تم إعفاؤه في صورته النهائية وفقا للقانون الجديد, نفت نقابة الصيادلة ارتفاع أسعار الدواء في السوق المحلية.
وقال الدكتور أسامة رستم, عضو مجلس إدارة الغرفة, لالأهرام المسائي: إن شركات الدواء تدرس حاليا تأثير تطبيق القيمة المضافة علي تكلفة الإنتاج لاختلاف كل دواء عن غيره ومن المقرر انتهاء الدراسة خلال10 أيام وعلي ضوء النتائج سوف تتم مناقشة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمدي تأثر تكلفة الإنتاج بتلك الضريبة دون قدرة القطاع علي تعديل الأسعار بالسوق المحلية.
وتابع: وفقا للقيمة المضافة تم إعفاء كل من الدواء في صورته النهائية والدواء المستورد وكذلك المادة الفعالة, أما جميع مستلزمات الإنتاج والمواد الكيمائية والمعدات فعليها ضريبة تبلغ13% في العام الحالي, وتصل إلي14% في العام المقبل وهو ما يجعل القطاع في أشد الحاجة إلي إجراء دراسة, خاصة أنه كان هناك أدوية معفاة من ضريبة المبيعات وأخري تدفع5%.
وأضاف: الأمر الذي يجعل هناك تفاوتا في تأثير القيمة المضافة علي جميع الشركات وأن الغرفة تسعي إلي تذليل مختلف العقبات أمام المصانع للحفاظ علي حركة الإنتاج بما يفرمل زيادة عدد النواقص في السوق المحلية, نافيا أن تكون زيادة عدد النواقص بسبب القيمة المضافة فالدواء ليس كباقي السلع خاصة أن المصانع ليس لديها سياسة لي الذراع لإجبار الحكومة علي اتخاذ أي خطوة.
وأوضح أن زيادة نواقص الدواء من تراجعها مرهونة كليا بتوفير الدولار, فبينهم العلاقة عكسية, كلما توافرت العملة الخضراء كلما قل عدد النواقص, فالقطاع يعاني من أزمة دولار, فالبنك المركزي لم يقم بتدبير دولار منذ3 أشهر والمصانع تعتمد علي ما لديها من مخزون في عملية الإنتاج, ومع استمرار أزمة نقص العملة الخضراء سوف تجد المصانع صعوبة في عملية استيراد المادة الخام.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو دومة, المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة, أن الصيادلة والإدارة المركزية لم تتلقيا أي شكاوي من المواطنين, بشأن رفع أسعار الأدوية, لافتا إلي أن الدواء مسعر جبريا ومن المستحيل أن يقوم أي صيدلي بتغيير هذا السعر ومن لديه شكوي من المواطنين عليه التقدم بشكوي رسمية باسم الصيدلية ونوع الدواء وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في الحال. وقال: إن جميع الأدوية كانت تدفع ضريبة مبيعات وبعد تطبيق قانون القيمة المضافة تم إعفاء العديد من الأدوية ولم تعد تدفع ضريبة مبيعات, وبالتالي هناك أدوية انخفضت أسعارها بعد تطبيق القانون فمن المستحيل التلاعب بالأسعار.