كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, عن تجديد طلب إعفاء الدواء من قانون القيمة المضافة خلال اجتماع الغرف الصناعية بمجلس النواب بعد غد الثلاثاء. حفاظا علي صالح المستهلك الذي يتضرر من رفع الأسعار وخاصة إن كان دواء. وقال الدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة ل الأهرام المسائي إنه لايعقل اعفاء الغذاء فقط فالدواء من السلع الاستراتيجية والتي لاتقل أهمية عن الغذاء بل بالعكس المريض في حاجة للدواء أكثر من الغذاء, فالغرفة سوف تجدد طلبها بضرورة اعفاء الدواء حيث تم الاتفاق علي اعفائهما خلال تولي الدكتور عادل العدوي الوزارة لكنه لم يتم الأخذ به. وتابع أنه في حالة تطبيق الحكومة القيمة المضافة علي الدواء سوف تشهد الأسعار ارتفاعا بالقيمة نفسها البالغة14% وسط اختلاف الضريبة المطبقة حاليا علي3 شرائح هي61% و5% و10% مما يجعل جميع الأسعار سوف تقفز بسبب تلك القيمة بما يمثل عبئا علي المستهلك. وفيما يتعلق بعدد النواقص في السوق, أكد أن تحريك سعر الدواء أدي إلي حدوث انفراجة في أنواع كثيرة من خلال بدء المصانع في إنتاج تلك النواقص, إلا أن جنون الدولار في السوق السوداء أمام عدم تدبير البنوك كامل احتياجات المصانع من الدولار لاستيراد المادة الخام, أدي إلي عدم تقبل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية لافتا إلي أن البنوك لاتوفر سوي30% من العملة الصعبة للمصانع. وقال إن المصانع لن تستطيع تحمل ارتفاع التكاليف من خلال شراء الدولار من السوق السوداء لأن الاسعار مسعرة جبريا بما يؤدي إلي اجبار المصانع علي خفض الانتاج بما يؤثر علي الدواء بالسوق المحلية بارتفاع عدد النواقص مرة أخري. وعن وقف اثيوبيا صادرات13 مصنعا, قال انه ليس بقرار جديد ولا علاقة له بالسياسة فإنه قرار صدر أواخر عام2013 نتيجة تحفظات أشارت إليها لجان فنية من اثيوبيا وهو أمر طبيعي أن ترسل كل الدول لجانا لمراجعة مواصفات المصانع المصدرة لها, فهناك12 مصنعا لايزالون يصدرون إلي السوق الاثيوبية ولايوجد عليها أية تحفظات. وأشار إلي أن السفير الاثيوبي وعد بطلب لجنة عاجلة لمراجعة تلك المصانع بعدما عدلت من مواصفاتها وأصبحت جاهزة لتستأنف التصدير مرة أخري, لافتا إلي أن أثيوبيا لاتمثل نسبة كبيرة في صادرات مصر من الدواء البالغة250 مليون دولار.
