اقتصاديون ينتقدون "الخصخصة ودور القطاع الخاص".. جودة عبد الخالق يعتبرها سياسة فاشلة.. وعثمان يرد "مش مطلوب منى الدفاع عن دقة البيانات التى تصدرها الحكومة لأنها مصدر ثقة"

فى محاولة لإعادة فتح ملف الخصخصة من جديد وعلاقة القطاع الخاص ودوره فى النمو والتنمية، تباينت أراء العديد من الاقتصاديين حول مدى مساهمة القطاع الخاص فى تقدم الاقتصاد المصرى، وهل أثبت برنامج الخصخصة فشله بالفعل منذ بداية تطبيقه عام 1991 وحتى الآن.
هناك العديد من الانتقادات والمخاوف التى تحدث عنها الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فهو يحمل قناعة ورؤية خاصة بشأن برنامج الخصخصة ودور القطاع العام فى التنمية، ووصفه بأنه خليط غير متجانس فى مصر، مدللا بذلك بأنه قد يكون منظماً أو غير منظم، كبيراً أو صغيراً، وطنياً وقطاعاً أجنبياً، بالإضافة إلى أنه يعمل فى كل المجالات، سواء زراعة أو صناعة أو سياحة أو التشييد أو الخدمات، واصفاً أنصار برنامج الخصخصة بأنهم "كهنة الأسواق".
والقطاع الخاص فى مصر، من وجهة نظر أستاذ الاقتصاد، يتجلى فى جملة واحدة "بين اقتناص الريع واكتساب الربح"، مفسرا ذلك بأن نزعة اقتناص الريع تظهر عندما يسعى فرد أو منظمة أو شركة للحصول على دخل باقتناص ريع اقتصادى عن طريق التلاعب واستغلال الوضعين الاقتصادى والسياسى، ضاربا مثالا بالحصول على أراضى الدولة بالتخصيص بثمن بخس، أو على قروض من البنوك بضمانات وهمية، أما نزعة اكتساب الربح فقال جودة إنها تعنى جنى الأرباح من خلال النشاط الإنتاجى، وتحمل المخاطرة بالدخول فى مجالات جديدة للإنتاج وخلق قيمة مضافة، مؤكداً أنه فى مصر فإن الوضع الاقتصادى يجعل نزعة اقتناص الريع تغلب على اكتساب الربح، وتفتح أبواب الفساد على مصرعيها، مشيراً إلى أن السبب فى تدهور الاقتصاد هو تدخل رجال الأعمال المسيطرين على الحكم لسنوات، سواء داخل مجلس الوزراء أو البرلمان.
وتأكيداً على فشل تدخل القطاع الخاص ونظام الخصخصة فى الاقتصاد المصرى عقد جودة مقارنة بسيطة بين تجربة مصر بالهند والصين، لافتاً إلى أنه فى الصين الخصخصة تعنى طرح أسهم جديدة للاكتتاب فى سوق الأوراق المالية، مع احتفاظ الشركة بكامل عائد عملية الطرح، ولا تأخذ الحكومة منه شيئا، أما فى مصر فقال جودة إنها تعنى تصفية وبيعاً لمستثمر، سواء كان مصريا أو أجنبيا، وله الحق فى تغيير النشاط.
حصيلة الخصخصة منذ عام 1991 وحتى الآن لم تتعدَ 1%، على الرغم من أن البرنامج كان يستهدف تحقيق 6%، هذا ما أكدته الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمستشار التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الأمر الذى وصفته بالكارثة، مشيرة إلى أن هناك علاقة سالبة بين الاستثمار العام والخاص، وهو ما أحدث فجوة كبيرة وتأثر به معدل النمو الحقيقى.
وأوضحت أن مصر تعانى من عجز الاستثمار فى القطاع الحكومى، لافتة إلى أن الادخار فى القطاع الخاص يزيد عن الاستثمار، وهذا يدل على أن هناك طاقة غير مستغلة.
"مش مطلوب منى الدفاع عن دقة البيانات التى تصدرها الحكومة لأنها مصدر ثقة" بهذه العبارة أراد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدفاع عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الخصخصة، ودور القطاع الخاص فى التنمية، والتأكيد على دقة المؤشرات التى تصدرها، واستعرض عثمان مساهمة القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة، مؤكداً أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 99% فى قطاع الزراعة، و85% فى الصناعات التحويلية، ويساهم بنسبة 96% فى القطاع العقارى، و62% فى الاتصالات، مؤكداً أن 75% من المشتغلين يعملون فى القطاع الخاص.