قال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن ما أقره مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنفيذى لحماية أراضى الدولة لم يؤثر على اختصاصات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصرف فى أراضى الدولة. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن الوزارة تختص بطرح أراضى الدولة بأنظمة مختلفة تلبى بها كل احتياجات المواطنين سواء أفرادًا عاديين أو مستثمرين، لافتًا إلى أن الوضع يسير كما كان عليه قبل إنشاء الجهاز التنفيذى لحماية الأراضى، ولم يتم تقليص اختصاصات الوزارة فى شىء. وأوضح المسئول، الذى رفض ذكر اسمه، أن جهاز حماية الأراضى يختص بإزالة التعديات والمخالفات الموجودة على أراضى الدولة منذ سنوات، ولكن ما يتم طرحه من أراض جديدة يرجع لكل وزارة وما تتبعه من نظام فى تخصيص أراضيها بشكل لا يخالف القانون. كان مجلس الوزراء قد قرر إنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة، ومراقبة استخدامات الأراضى فى عملية التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق ما هو مخطط له، كما تقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، بحيث يقوم على إدارة استخدامات الأراضى، ووضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة، وتسجيلها، فضلاً عن فض المنازعات.