الحكومة: تطبيق الإصلاح الاقتصادى تدريجيا ولا تسعيرة جبرية على السلع والخدمات

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحضور د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بالمديرين التنفيذيين للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار بحث استراتيجية عمل البنك في مصر، وخاصة مع ما تقوم به الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادى.

ورحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد، وعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الذى يشمل تعزيز وتنمية القطاع الخاص من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً (تكافل وكرامة)، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية، مؤكداً على استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الإشارة إلي معدلات الاقتصاد المصري المختلفة التي شهدت تحسناً فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة المزيد من التمويل للخدمات التى تهم المواطن، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات، ومنها إجراءات الحصول علي التصاريح، والموافقات، وتخصيص الأراضي التى سيقام عليها المشاريع، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية في مجالات توليد الطاقة المتجددة، والكهرباء، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات الطرق، الصحة ، التعليم، وذلك علي الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، والتي أدت إلي انخفاض معدلات السياحة القادمة لمصر، والتى تعد مصدراً هاماً للنقد الأجنبى.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أكد على أن الفترة الحالية شهدت زيادة فى معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة (كهرباء وغاز) اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص، معرباً عن تطلع الحكومة لتعاون البنك في تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التأكيد علي مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في تنفيذ البرنامج الذى يضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، خاصة في ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق فى إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبي بالصعيد، حيث تعمل الحكومة على توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها، وتعمل علي تعديل قانون الاستثمار بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تم التأكيد علي أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات.

ومن جانب أخر، أعرب المديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تأكيد ثقة البنك في الاقتصاد المصري الذي يعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات، حيث تعد تلك الزيارة الأولي لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات، ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك، خاصة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ برامج الحكومة المصرية، مشددين على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة للسوق المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة القائمة حالياً مع البنك تتضمن 5 مشروعات كبرى ليصل إجمالي حجم أنشطة البنك في مصر إلى 33 مشروع في مختلف المجالات بواقع 36% لقطاع الطاقة، 23% للمؤسسات المالية، 22% للتجارة والصناعة، 20% للبنية التحتية، حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات لأكثر من 1,7 بليون يورو مخصص 60% منها لتنمية القطاع الخاص، وتهدف المشروعات التي يمولها البنك إلى تحديث القطاع المالي وتطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشروعات البنية التحتية والمحليات إلى جانب رفع كفاءة خدمات النقل والاتصالات.