رئيس الوزراء خلال لقائه المديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية:

الإصلاح الاقتصادي تدريجيا بالتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أن الفترة الحالية شهدت زيادة في معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة "كهرباء وغاز" اللازمة لكافة أنشطة القطاع الخاص معرباً عن تطلع الحكومة لتعاون البنك في تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مؤكدا علي مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في تنفيذ البرنامج الذي يضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح خاصة في ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس ومشروعات حفر الأنفاق في إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء ومناطق أخري مثل المثلث الذهبي بالصعيد. حيث تعمل الحكومة علي توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها. كما تعمل علي تعديل قانون الاستثمار بما يؤدي لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا تم التأكيد علي أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بحضور د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بالمديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك في إطار بحث استراتيجية عمل البنك في مصر وخاصة مع ما تقوم به الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل تعزيز وتنمية القطاع الخاص من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرض ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وتوجيه الدعم لمستحقيه. مؤكداً حرص الحكومة علي متابعة تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً "تكافل وكرامة" وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية مؤكداً علي استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
اضاف أن اللقاء تناول الإشارة إلي معدلات الاقتصاد المصري المختلفة التي شهدت تحسناً فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي واتاحة المزيد من التمويل للخدمات التي تهم المواطن. واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات ومنها إجراءات الحصول علي التصاريح والموافقات وتخصيص الأراضي التي سيقام عليها المشاريع وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية في مجالات توليد الطاقة المتجددة. والكهرباء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. مشروعات الطرق والصحة والتعليم. وذلك علي الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة. والتي أدت إلي انخفاض معدلات السياحة القادمة لمصر. والتي تعد مصدراً هاماً للنقد الأجنبي.
أعرب المديرون التنفيذيون للبنك الأوروبي عن تأكيد ثقة البنك في الاقتصاد المصري الذي يعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات. حيث تعد تلك الزيارة الأولي لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك. خاصة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ برامج الحكومة المصرية. مشددين علي أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة للسوق المصري.
وتجدر الإشارة إلي أن الشراكة القائمة حالياً مع البنك تتضمن 5 مشروعات كبري ليصل إجمالي حجم أنشطة البنك في مصر إلي 33 مشروعا في مختلف المجالات بواقع 36% لقطاع الطاقة و23% للمؤسسات المالية و22% للتجارة والصناعة و20% للبنية التحتية. حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات لأكثر من 1,7 بليون يورو مخصص 60% منها لتنمية القطاع الخاص وتهدف المشروعات التي يمولها البنك إلي تحديث القطاع المالي وتطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشروعات البنية التحتية والمحليات إلي جانب رفع كفاءة خدمات النقل والاتصالات.