ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور لمعرض "المضبوطات الأثرية بالموانئ المصرية"، المقرر افتتاحه، اليوم، فى تمام الساعة الخامسة والنصف، من قبل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ويضم المعرض أكثر من 300 قطعة أثرية نادرة تعرض للمرة الأولى، وترجع لعصور تاريخية مختلفة 1986-2016، "العصر الفرعونى والعصر المتأخر _ العصر اليونانى والرومانى و البيزنطى _ العصر الإسلامى وعصر أسرة محمد على"، وهى قطع وقع الاختيارعليها من بين آلاف القطع التى تمكنت الإدارة من ضبطها خلال السنوات السابقة. معرض المضبوطات الأثرية
قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن معرض المضبوطات الأثرية يأتى تتويجا لمجهودات وزارة الآثار المصرية ووحداتها المتواجدة بكافة منافذ وموانئ الجمهورية، جوية وبرية وبحرية، للحفاظ على التراث الحضارى المصرى والعالمى ومنع تهريبه خارج البلاد. مقتنيات معرض المضبوطات الأثرية
وأوضحت إلهام صلاح الدين، إن مجهودات الوزارة استمرت على مدى ثلاثين عاما متواصلة من أعمال الفحص والمعاينة والمصادرة، و متابعة قضايا المضبوطات منذ لحظة الضبط بالموانئ المصرية وحتى تسلمها من المخازن الجمركية والنيابات المختصة وأخيرا إيداعها بمخازن وزارة الآثار. إحدى قطع المضبوطات الأثرية وتابعت، بدأ هذا العمل منذ انشاء الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولى فى سبتمبر 1986، ثم الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي، ثم الوحدة الأثرية بميناء رفح البري، وتوالى بعدها إنشاء الوحدات بجميع منافذ الجمهورية حتى بلغت 40 أربعون وحدة أثرية حتى الآن.
يذكر أن الدور الرئيسى للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية يتمثل فى منع تهريب التراث الحضارى المصرى إلى خارج البلاد، تطبيقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983م والمعدل بالقانون رقم3 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية. وكذلك منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تطبيقاً للاتفاقية التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) فى دورته السادسة عشرة والتى أبرمت فى باريس فى 14 نوفمبر 1970م وانضمت لها مصرعام 1972 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 114 لسنه 1973م. هذا، وبناءعلى اتفاقية التعاون التى تم إبرامها عام 2014م بين وزارة الآثار ووزارة الثقافة، تنفذ وحدات الإدارة المركزية للمنافذ قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنه 2009م والمعدل بالقانون رقم 200 لسنة 2014م وذلك فيما يخص الكتب القديمة والطبعات الأولى والنادرة والوثائق والمستندات الهامة والتسجيلات وذلك لصالح الهيئة العامة لدار الكتب بجميع منافذ وموانئ الجمهورية.
كذلك تتعاون وزارة الآثار مع وزارات البيئة والبترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بحماية التراث الطبيعى حيث يتم مصادرة كل مايعرض على ادارة المنافذ بالموانئ من عينات التربة والأحجار والأخشاب المتحجرة والحفريات وغيرها لصالح المتحف الجيولوجى تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 4 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009م، وقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 1980م، إلى جانب تعليمات الأمن القومى بحظر ومنع تصدير التراث الطبيعى والجيولوجى.
وفى سبيل تحقيق المهام السابقة تقوم وزارة الآثار بالتعاون مع العديد من جهات الدولة المعنية بالحفاظ على التراث الحضارى والعالمى منها: وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الجمارك – وزارة الداخلية متمثلة فى الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار والإدارة العامة لأمن الموانى وادارات البحث الجنائى بجميع منافذ الجمهورية وادارات تأمين الركاب بالمطارات وادارة الأمن الوطنى – وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية و قطاع الفنون التشكيلية والمصنفات الفنية – وزارة العدل متمثلة فى جميع جهات التحقيق والنيابات والمحاكم – وزارة الخارجية –وزارة النقل متمثلة فى هيئات الموانى البرية والبحرية -وزارة الطيران المدنى – وزارة الدفاع متمثلة فى الأمانة العامة للقوات المسلحة والمخابرات الحربية و حرس الحدود و المتحف الحربى – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الهيئة القومية للبريد –وزارة البترول والتعدين والثروة المعدنية متمثلة فى المتحف الجيولوجى -وزارة البيئة متمثلة فى جهاز شئون البيئة – مكتبة الأسكندرية متمثلة فى مركز الخطوط ومتحف المخطوطات –المجمع العلمى بالقاهرة والجمعية الجغرافية.
