الراوى: لدينا 40 وحدة أثرية فى الموانئ..ونتعاون مع السفارات العربية والأجنبية لضبط آثارها المهربة

كشف أحمد الراوى رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أن عدد الوحدات فى جميع منافذ الجمهورية البحرية والبرية والجوية يبلغ حاليا 40 وحدة، مشيرا إلى أن الدور الرئيسى للإدارة منع تهريب التراث المصرى وآثارها إلى خارج البلاد، وذلك تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.
وتابع: وزارة الآثار حريصة على تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضارى للبلدان، والإدارة انتهجت سياسة جديدة فى السنوات الأخيرة وذلك بتفعيل الاتفاقيات الدولية والثنائى التى وقعت عليها مصر والخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تطبيقا للاتفاقية التى أٌقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» فى دورته 16 فى باريس 14 نوفمبر 1970م، وهى الاتفاقية التى انضمت لها مصر عام 1972م،وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973م.
وأوضح ل«روز اليوسف» أن وزارة الآثار ممثلة فى الإدارة تتعاون مع وزارتى البيئة والبترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بحماية التراث الطبيعى، حيث تتم مصادرة كل ما يعرض على إدارة المنافذ بالموانئ من عينات التربة والأحجار والأخشاب المتحجرة والحفريات وغيرها، وذلك لصالح المتحف الجيولوجى تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 4 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م،وقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1980،إلى جانب تعليمات الأمن القومى بحظر ومنع تصدير التراث الطبيعى والجيولوجى.
وقال: إنه فى سبيل تحقيق ذلك تقوم وزارة الآثار بالتعاون مع العديد من جهات الدولة المعنية بالحفاظ على التراث الحضارى والعالمى ومنها وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك،ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارات البحث الجنائى بجميع منافذ الجمهورية وإدارات تأمين الركاب بالمطارات وإدارة الأمن الوطنى.
وتابع: نتعاون أيضا مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وقطاع الفنون التشكيلية والمصنفات الفنية، ووزارة العدل ممثلة فى جميع جهات التحقيق والنيابات والمحاكم، ووزارة الخارجية ووزارة النقل ممثلة فى هيئات الموانئ البرية والبحرية، ووزارة الطيران المدنى ووزارة الدفاع ممثلة فى الأمانة العامة للقوات المسلحة والمخابرات الحربية وحرس الحدود والمتحف الحربى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد،ومكتبة الإسكندرية ممثلة فى مركز ومتحف المخطوطات، والمجمع العلمى بالقاهرة والجمعية الجغرافية.
وأشار الراوى إلى أن الإدارة تمكنت من ضبط عدد من العملات والمقتنيات القديمة التى تخص عددا من البلاد العربية والأجنبية،وخاطبت الإدارة من خلال وزارة الآثار سفارات تلك الدول بمصر بشأن أهمية تلك المضبوطات من عدمه، وطالبت الإدارة المركزية للمنافذ سفارات تلك البلاد بقوائم المواد التراثية الخاصة بكل بلد والتى تنطبق عليها مواد وبنود اتفاقية اليونسكو السابقة، وبالفعل استجابت سفارات عديدة لطلب الإدارة وأرسلت قوائم بالمواد التراثية الخاصة بها والقوانين التى تخضع لها تلك المواد بدولة المنشأ،كما سعت تلك السفارات إلى إبرام اتفاقيات تعاون ثنائى مع مصر فى مجال حفظ التراث الحضارى، وأفادت تلك السفارات بأثرية بعض المقتنيات التى قامت الإدارة بضبطها بالعديد من المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأقرت بخضوعها لقوانين حماية الآثار والتراث لديها.
وأضاف: ضبطنا عملات ورقية ومعدنية عراقية ترجع للعهد الملكى بالعراق، وعملات معدنية يمنية ترجع لعهد الدولة المتوكلية باليمن، وعملات معدنية وورقية فلسطينية ترجع لفترة ما قبل عام 1948م، وشرائح صور مواقع تاريخية بالشام وفلسطين من نهاية القرن 18، وعملات معدنية مغربية ترجع للقرن19، وعملات معدنية ليبية ترجع للعهد الملكى فى ليبيا، وعملات معدنية تونسية ترجع للعصر العثمانى، و3 تماثيل بهيئة بشرية «تراكوتا» من الطين المحروق تخص دولة الإكوادور، وتمثالان بهيئة بشرية «تراكوتا» من الطين المحروق يخصان دولة بيرو، وتمثال حجرى يرجع للحضارة العراقية القديمة.