البرلمان يتحرك لحل أزمة التهرب الضريبى فى مصر.. الخطة والموازنة تطلب اجتماعا طارئا مع وزير المالية وتطالب بقائمة رسمية لحصر رجال الأعمال المتهربين.. وأشرف العربى: 350 مليار جنيه تضيع على الدولة سنويًا

تُمثل الضرائب مصدرا مهما للدخل ليس فى مصر فحسب وإنما فى كل دول العالم، ولكن هناك أزمة حقيقية فى تحصيل الضرائب من المواطنين، إذ كشف مسئولون بالحكومة أن حجم التهرب الضريبى للعام الماضى فقط بلغ أكثر من 210 مليارات جنيه، وهذا بالنسبة للاقتصاد الرسمى فقط، وإنما فيما يخص الاقتصاد الفعلى للدولة قد يتضاعف هذا الرقم، وهو الأمر الذى دفع عدد من نواب البرلمان ليأكدوا أن المجلس سيولى هذه القضية اهتماما بالغا خلال دور الانعقاد الثانى من أجل تحسين منظومة الضرائب فى مصر والقضاء على عمليات التهرب الضريبى.

وقال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب السابق، أن جملة الاقتصاد الرسمى فى مصر تقترب من 3.2 تريليون جنيه ولكن إذا تحدثنا عن الاقتصاد الكلى للدولة سيصل إلى 7 تريليون جنيه تقريبا مما يؤكد أن هناك اقتصاد غير رسمى قوى يجب العمل على استغلاله.

وأضاف العربى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مصر تحصل ضرائب بما يقترب من 300 مليار جنيه سنويا ويمثل ذلك حوالى 13% من الناتج القومى المصرى، ولكن فى الحقيقة يجب أن تحصل مصر على الأقل ما يصل إلى 23%، وبالتالى نتحدث هنا أن هناك حوالى 350 مليار جنيه ضرائب لا يتم تحصيلها سنويا منها تقريبا 150 مليار جنيه بالنسبة للاقتصاد الرسمى وحوالى 200 مليار جنيه بالنسبة للاقتصاد غير الرسمى.

لفت العربى إلى أن فكرة رفع الحصيلة الضريبية أو إصدار قوانين جديدة أو زيادة التحصيل ليست هى الأهم وإنما الأهم من ذلك هو كيفية رفع الالتزام وتحسين أداء المنظومة الضريبية فى مصر، فالضرائب علم وليست "فهلوة" ولا تدار بجدول الضرب.

وبدوره قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا بالأمس، وقررت خلاله عقد جلسة طارئة مع وزير المالية عمرو الجارحى لمناقشة أزمة الضرائب فى مصر.

وقال نظير، أن اللجنة قررت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أزمة تحصيل الضرائب فى مصر، حيث سنطالب الوزارة يحصر كل الأسماء التى تتهرب من الضرائب ولا تدفعها فى مصر وذلك بكل المحافظات وليس فى القاهرة فقط ثم سيتم تحصيل كل هذه الضرائب. وأضاف نظير، أن اللجنة ستتابع كل التوصيات مع الوزير وستضع رؤية لتحسين أداء منظومة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه طالب حسن السيد عضو لجنة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة عقد دورات تدريبية لكل العاملين فى مصلحة الضرائب من اجل تدريبهم على كيفية التعامل مع الممولين ودافعى الضرائب فى مصر فقد نجد مثلا أن شخص يذهب لدفع الضرائب فيفاجأ بأن المحصل يعترض على المعلومات المسجلة من قبل العميل ثم يحول على موظف آخر وهنا يجد الممول نفسه فى دوامة ولا يستطيع أن يدفع الضرائب.

وأضاف حسن السيد أنه يجب القضاء على الفساد الإدارى فى هذه المنظومة كما طالب بضرورة وضع ضوابط وتعليمات واضحة تحكم العلاقة بين العملاء والموظفين داخل المصلحة بما يضمن تنظيم عملية دفع الضرائب بشكل واضح ومعلن للجميع مما يسهل فى عملية تحصيلها.