وزير البيئة: اعتماد خطة قومية لمنظومة ادارة المخلفات بتمويل 3.5 مليار جنيه

اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه تم اعتماد خطة قومية اضافية لمنظومة ادارة المخلفات باعتمادات اضافية تستهدف محافظات الجمهورية لتكرار تلك التجارب بما يلائم طبيعة كل محافظة، وذلك على مدار عامين ومخصص لها 3.5 مليار جنيه ، وتتضافر فيها جهود وزارة البيئة مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات.
واضاف الوزير خلال مراسم افتتاح مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبو عوف ببورسعيد بعد تطويره واعادة تأهيله باستثمارات 65 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 550 طن/يوم مخلفات بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان الخطة تتضمن زيادة نسبة الجمع من متوسط عام 60% الى 85 % وزيادة نسبة اعادة التدوير من 15% الى 25% من خلال التدوير الرسمي الممثلة في مصانع التدوير، حيث يوجد عدد 64 مصنع تدوير في محافظات مختلفة يمكن تطويرها واعادة تشغيل المتوقف منها من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
واوضح بيان الوزارة اليوم أن وزير البيئة أكد أن افتتاح المصنع يعتبر مرحلة جديدة من العمل في مجال منظومة ادارة المخلفات بالمحافظة التي تطورت منذ بدأ العمل بها في مراحلها المختلفة من جمع ونقل وتخلص نهائي، وبدأت وزارة البيئة في تطبيق منظومة جديدة لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال تقديم دعم يصل الى 16 مليون جنيه، حيث تم تأسيس عدد شركات صغيرة للقيام بعملية الجمع المنزلي، وجاء التوجه لتطوير منظومة التخلص النهائي بعد تطوير منظومة الجمع، وذلك من خلال الاستفادة من مصنع تدوير ملحق بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 320 طن / يوم ، وتوقف بعد تدهور حالته، وتم الاتفاق بين المحافظة واحدى شركات القطاع الخاص لتفعيل المصنع وادارته بحق انتفاع لمدة 10 سنوات .
وأشار الوزير الى أن الشركة قامت بتطوير المصنع وزيادة طاقته الاستيعابية، حيث تم تركيب عدد 2 خط فرز جديد وخط لانتاج الوقود البديل RDF ، وبذلك يمكن التخلص من مخلفات المحافظة بالكامل وإنتاج سماد عضوي (كمبوست) وبدائل الوقود المستخدمة في أفران مصانع الاسمنت RDF، حيث يعد افتتاح المصنع يساعد على استكمال مراحل ادارة المخلفات بالمحافظة، ويمثل اسلوبا جديدا في الادارة لا يعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الحكومية ويساعد موارد مالية عامة محدودة في استقطاب استثمار اكبر يوفر خدمات أفضل، كما ان التزام المواطنين بدفع رسوم خدمة جمع القمامة يساعد على استدامة المنظومة.
وفيما يخص الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة، اكد فهمى أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 0.1% من اجمالي حجم الصرف ، مشيرا أن هناك 24 منشأة يصب صرفها على البحيرة بمحافظات مختلفة، حيث تم دعم عدد من الصناعات التابعة لقطاع الأعمال العام بحوالي 25 مليون جنيه لتوفق اوضاعها ، أما فيما يخص المنشآت بمحافظة بورسعيد يتم العمل حاليا على محطة الصرف الخاصة بالمنطقة الاستثمارية ، بينما المحطة الخاصة بالمنطقة الصناعية تتطلب توفير آليات تمويلية.
ودعا فهمي لعقد لقاء مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث امكانية مشاركتهم فيما يخص المحطة، حيث يقلل انشاء محطة صرف مجمعة من التكلفة التي يتحملها كل مستثمر في حال أسس آلياته الخاصة بالاشتراطات البيئية فيما يخص الصرف الصناعي منفردا.