حكومة طرابلس السابقة تعلن استعادة سلطتها بالسيطرة على مقار مجلس الدولة

أعلنت سلطات طرابلس السابقة التى حلت محلها فى أبريل الماضى مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، مساء الجمعة أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك.
وقال رئيس "حكومة الانقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذى يرفض الرحيل، فى بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطنى العام، هى "الحكومة الشرعية".ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".
وخسر الغويل فى أبريل كل المؤسسات والوزارات التى كانت تابعة له فى طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل اصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة، الانقاذ الوطني" تضمن آخرها فى التاسع من اكتوبر انتقادات للوضع الأمنى فى طرابلس.
وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطنى بتوقيف "كل السياسيين الذين يحاولون اقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة"، ودانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة انها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذى ترعاه الامم المتحدة.
من جهته، ندد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر بخطوة الغويل السبت.واعتبر ان هذه الاجراءات "هدفها انشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسى فى ليبيا"، محذرا من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن.وجدد دعمه لحكومة الوفاق الليبية.ويبقى من الصعب معرفة مدى تاثير اعلان الغويل المنافس لحكومة الوفاق.وصباح السبت، لم يسجل اى وجود عسكرى غير عادى فى العاصمة بما فى ذلك حول ريكسوس، مقر مجلس الدولة، مع أربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد.
ووفقا لوسائل الاعلام الليبية، طرد أفراد القوة المسؤولة عن الامن المحلى مجلس الدولة من مقره بسبب عدم دفع أجورهم.ورغم خسارته منذ اواخر مارس جميع المؤسسات والدوائر الخاضعة لسيطرته فى طرابلس لصالح حكومة الوفاق، الا ان الغويل واصل اصدار بيانات تحمل ختم "حكومة الانقاذ الوطني".ومع ذلك، فقد اصيب موقعه بالضعف اثر فقدانه دعم الميليشيات المسلحة التى تسيطر على المدينة.
وفى ليبيا، تخضع التحالفات للكثير من التغيرات.وينص اتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب نهاية عام 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الامم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني. واصبح اعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة فى طرابلس فى مجلس الدولة. لكن بعضهم يرفض ذلك.