"التضامن" ترفض 100 طن ذرة فاسدة قبل توريدها للمطاحن

منذ فتح باب تسليم المحاصيل وحتى الآن..

عقدت اللجنة العليا لتوريد الذرة مساء أمس الأحد اجتماعها الثانى، فى حضور وزيرى التضامن الاجتماعى والزراعة وممثلين عن شركات المطاحن، لبحث الإجراءات الخاصة بتوريد الذرة من المزارعين، والتأكد من قيام الجهات المسوقة من تطبيق الضوابط الخاصة بتوريد المحصول، على أن يتم استلام كميات الذرة من الموردين طبقا لمواعيد التسليم المحددة ، لمنع التزاحم والتكدس أمام الشون وصوامع الاستلام.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن شون شركات المطاحن وبنك التنمية استلمت 2991 طن ذرة شامية بيضاء منذ فتح باب التوريد وحتى الآن، إضافة إلى أنه تم رفض أكثر من 1000 جوال غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستخدام الآدمى، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بشراء أى كميات من الذرة البيضاء من المزارعين اختياريا بالأسعار المعلنة والتى تتراوح من 240 إلى 250 جنيها للإردب بزيادة 70 جنيها عن أسعار شراء العام الماضى.
وأضاف المصيلحى، أنه لن يتم استلام أى كميات من الذرة أقل من 22،5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابات الحشرية، ولا تتجاوز الرطوبة 14% للمحافظة على الدقيق البلدى، حيث تم تحديد سعر الإردب بمبلغ 240 جنيها زنة 140 كيلو جراما وبدرجة نظافة 22،5 قيراط، ودرجة رطوبة 12% ويزداد السعر بواقع 6 جنيهات عن كل نصف قيراط نظافة أعلى، ويقل عن السعر بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد عن 12% بحد أقصى 14%، مشيرا إلى أنه يتم دفع ثمن الكميات الموردة فورا .
وشدد الوزير على الجهات المسوقة لمحصول الذرة الالتزام باستلام كميات الذرة من الموردين طبقا لمواعيد التسليم المحددة، لمنع التزاحم والتكدس أمام الشون وصوامع الاستلام، وأنه تم تشكيل لجنة بكل مديرية فى حضور ممثل من الجهة المسوقة لإعطاء تصاريح للمزارعين طبقا للحيازات الزراعية، على أن يتم ختم الحيازة بما يفيد التوريد عند حصوله على تصاريح التوريد.
وأوضح المصيلحى أنه سيتم قبول طلبات من التجار، موضحا بها الكميات المخزنة لديهم من الذرة الشامية لموسم هذا العام مع تحديد جدول زمنى للتوريد بمواعيد مسبقة وطبقا للتصاريح التى يتم صرفها لهم، مؤكدا أن شركات المطاحن والصوامع وشون بنك التنمية ستتولى تسويق الذرة من الموردين، وأن لجان الفرز يتم تشكيلها من 4 أعضاء وهم مندوب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويعتبر رئيس اللجنة، ومندوب من مديرية التموين، ومندوب عن شركات المطاحن، إضافة إلى مندوب عن الجهة الموردة للذرة على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين هو الفيصل.
غير أن المصيلحى شدد على حظر توجيه أى سيارة إلى الشون إلا بموجب تصريح مختوم من مديرية التموين، موضحا به التاريخ برقم السيارة وموعد الدخول، وكذلك جهة التوريد واسم الشونة حتى يتسنى فرزها تلافيا لحدوث أى ازدحام، مع التزام اللجان المنوط بها صرف التصاريح بعدم إصدار تصاريح تزيد عن المعدل اليومى للفرز والتفريغ بالشون طبقا للمواعيد المحددة للجان الفرز.
وكشف المصيلحى عن اتخاذ إجراءات مشددة ضد الكميات التى يتم رفضها، موضحا أن ضوابط شراء الذرة من الموردين تلزم لجان الفرز فى حالة رفض أى سيارة بضرورة تسجيل رقم السيارة واسم المورد بمحضر رفض وإخطار المديرية ومباحث التموين بالمحافظة لمنع تكرار الكميات فى شون أخرى.
ووجه المصيلحى خلال الاجتماع على مديريات التموين سرعة معاينة الشون المعدة لاستقبال وتخزين الذرة مع وضع خطة للموردين مسجلة باليوم والتاريخ بحيث لا يتجاوز عدد السيارات المتواجدة بأى موقع بأكثر من العدد اليومى المسموح به بالاستلام.