عمرو دياب مع روتانا ب 6 مليون دولار

أعلن عمرو دياب الجمعة تجديد تعاقده مع شركة روتانا للإنتاج الفنى لخمس سنوات، بقيمة 6 مليون دولار، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بفندق الفورسيزون نايل بلازا، بحضور مدير أعماله ومحاميه الخاص حسام لطفى، وسالم الهندى مدير عام شركة روتانا والمذيعة اللبنانية جومانا أبو عيد مقدمة برنامج "مع حبى"، وعدد من الإعلاميين.
وصل دياب للمؤتمر متأخراً ساعة وربع الساعة، ليعلن طرحه ألبومه الرابع مع روتانا فى ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الحملة الإعلانية له فى نوفمبر المقبل.
أكد دياب أن عقده مع روتانا تضمن إنتاج الألبوم وتصوير أكثر من كليب، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالتكنولوجيا، سيتم الإعلان عنها لاحقا، كما يتضمن العقد إنتاج برنامج حول سيرته الذاتية، انتهى منه بالفعل ويضع له حالياً اللمسات الأخيرة، على أن يعرض حصريا على قناة روتانا الفضائية، بالإضافة إلى أولوية شركة روتانا فى إنتاج فيلم سينمائى لعمرو دياب خلال ال3 أشهر المقبلة، أو إعطائه فرصة اختيار إحدى الشركات الرائدة فى مجال الإنتاج السينمائى.
أعلن عمرو دياب عن وجود شرط فى عقده، ينص على إهداء أى عمل جديد له مع روتانا إلى التليفزيون المصرى، بدون أى مقابل مادى.
بسؤال دياب عن سر ابتعاده عن الصحافة وأسباب انتشار الشائعات حوله قال: "أنا بقالى 25 سنة بغنى وبعمل لقاءات صحفية وتليفزيونية، يمكن ابتعدت قليلا فى الست سنوات الأخيرة، لأنال قسطا من الراحة وهذا ليس غرورا منى، ولكن عندما يكون عندى الجديد الذى أتكلم عنه أفتح بابى للصحافة والتليفزيون عن طريق روتانا طبعا وصديقى ومدير أعمالى والمحامى الخاص بي حسام لطفى".
ورد دياب على شائعات إلغاء حفله بدار الأوبرا المصرية قائلاً: "إن الحفل كان مقرراً فى دار الأوبرا بالمسرح الكبير 20 يونيه الماضى، ولكن تأجل إلى بداية العام الدراسى المقبل، لأنه حفل خيرى تحت رعاية السيدة سوزان مبارك لصالح بناء مدارس جديدة".
ورداً على سؤال حول سبب خلافاته مع محسن جابر مالك شركة عالم الفن، بالرغم من انتهاء عقده مع شركته منذ 3 سنوات، تدخل حسام لطفى مؤكداً عدم وجود خلافات شخصية بين الطرفين، والقضايا التى أثيرت فى الفترات الماضية يرجع سببها إلى خطأ أحد الموظفين بقلم التحصيل بمحكمة الجيزة عندما صرح بوجود غرامات مالية على عمرو دياب وصلت إلى 500 ألف جنيه لصالح عالم الفن، ولكى يتجنب عمرو دياب توابع فسخ عقده مع محسن جابر، أقر بدفع المبلغ، وبعدها تقدمنا بطلب تحقيق إلى وزارة العدل مع الموظف الذى تسبب فى هذا الخطأ.