كيف أفسدت "دكاكين" حقوق الإنسان العمل السياسى فى مصر.. نزوح الكوادر السياسية للمنظمات بحثًا عن التمويل الأجنبى والثراء السريع منذ الثمانينيات.. وعبد الحافظ: بعض المنظمات سياسية وغير محايدة كما تدعى

يبدو واضحًا للجميع فشل الأحزاب فى إثراء الحياة السياسية فى مصر، حيث تفتقر تلك الأحزاب إلى القيادات والكوادر الفاعلة، بالإضافة إلى عزوف الشباب عن ممارسة العمل الحزبى أيضًا، وإذا اعتبرنا أن التضييق الأمنى فى الماضى كان أحد أسباب فشل الأحزاب وعجزها، فيجب النظر أيضا إلى دور منظمات حقوق الإنسان فى هذا الشأن.

وبدأت منظمات حقوق الإنسان فى تجريف الحياة السياسية فى مصر منذ الثمانينات، حيث فضلت قيادات التيارات السياسية الرئيسية الثلاثة فى مصر سواء ليبرالية أو يسارية أو من اليمين الدينى تغيير قبلتهم إلى العمل الحقوقى والذى كان يدر وقتها مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الدولارات، وهو ما دفع شباب تلك التيارات أيضا إلى التوجه إلى العمل الحقوقى الذى يدر أرباحًا طائلة على عكس العمل السياسى والذى يحظر عليه تلقى تمويلات أجنبية.

ويبدو واضحا لأى متابع سيطرة عددًا من القيادات السياسية على منظمات المجتمع المدنى الحقوقية، والتى تفرض بالطبع أيدلوجيتها السياسية على عمل تلك المنظمات، وهو ما انعكس بدوره على عمل تلك المنظمات أيضا، فالعمل السياسى ليس بالضرورة أن يكون ملتزما بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية الصارمة فهو ينزع فى أحيان كثرة إلى المصالح الذاتية سواء كانت لجماعة أو كانت مصالح فردية مجردة، لذا نجد التباين فى المواقف السياسية فى قضية متطابقة الأوصاف إلا أنها (سياسيا) محل تجاذب وتنافر بين القوى السياسية المتباينة.

إلا أن العمل الحقوقى يختلف عن ذلك كله لأنه يعتمد وبشكل أساسى على قيم مطلقة تحكم إيقاع حركته وتضبط أنشطته فهو يتعاطى مع الممارسات وفق مرجعية قانونية محلية، إضافة إلى نصوص الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة، وبالتالى أصبحت جزء من المنظومة القانونية لها، وبالتالى فإنه لا مجال لتسييس حقوق الانسان واتخاذها فزَاعة سياسية تستخدم فى الصراعات السياسية لأن القيم الحقوقية تتسامى عن ذلك كله.

ونجد عددًا من قيادات ورموز تيار اليسار والتيار الناصرى هم من بدأوا العمل فى النشاط الحقوقى فى مصر وعلى رأسهم محمد منيب أول أمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمحامى حافظ أبو سعدة أحد مؤسسى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وياسر عبد الجواد رئيس المكتب العربى للقانون، وعزة سليمان رئيس مجلس امناء مؤسسة قضايا المرأة، وناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وهدى عبد الوهاب المدير التنفيذى للمركز، وشريف هلالى المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق والإنسان، وحسن يوسف رئيس مؤسسة شموع، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.

هذا إلى جانب القيادات اليسارية ومنها بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمحامى خالد على والذى شارك فى تأسيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمحامى بالنقض نجاد البرعى والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة - محامون ومستشارون قانونيون.

وخرج من رحم التيار الليبرالى للحياة الحقوقية المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وأحمد سميح رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وعماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى، والمحامى صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب، وصفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدكتور سعد الدين ابراهيم مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

ورغم انتماءه السابق لحزب الوفد قال المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن انتقال القيادات الحزبية من أحزابها إلى منظمات حقوق الإنسان نقل أمراض السياسة المتمثلة فى "الشللية" والتناحر والانحياز لفصيل سياسى إلى العمل الحقوقى الذى اتسم بانزلاق البعض على أنفسهم والتناحر وترويج الشائعات ضد الخصوم الحقوقيين.

وأضاف عبد الحافظ أن هذا منح الفرصة للدولة ومؤسساتها بأن تثبت أن هذه المنظمات سياسية وتمارس عمل سياسى وليست محايدة كما تدعى، مشيرا إلى أن انحيازات المنظمات لفصائلها السياسية والمقربين من فكرها السياسى أعطى انطباع للمواطن بأن حقوق الإنسان انتقائية ولأشخاص بعينهم وليست حركة تستهدف المواطن بغض النظر عن انتماءاته السياسية.

ومن جانبها رأت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن أكبر مشكلة يعانى منها المجتمع الحقوقى فى مصر هو أن غالبية القائمون عليه أتوا من خلفية سياسية ولم يتركوها على باب المجتمع المدنى، لافتة إلى أن ذلك كان بسبب حالة الضعف الشديد الذى كانت تعانى منه الأحزاب على مدارة أكثر من 30 عامًا.

وأوضحت داليا ل"اليوم السابع" أن شباب الأحزاب السياسية لجأوا إلى منظمات حقوق الإنسان هربا من العمل الحزبى الذى يحظر فيه تلقى تمويلات، وبحثا عن الثراء السريع، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان يتم تصنيفها وفقا لأهواء وانتماءات رؤساءها والمسئولين عنها، رغم أن دور المجتمع المدنى هو مراقبة وتوجيه وتفعيل دور الأحزاب السياسية.

وأضافت داليا أنه منذ عام 2005 وحتى 2010 تم فتح باب التمويل الأجنبى بشدة على أساس الانتماء والتوجه السياسى للجمعيات المعارضة للنظام السياسى القائم وقتها، قائلة: "التمويلات كانت تذهب للجمعيات التى كانت تقوم بالدور الذى تعجز عنه الأحزاب".