شبح الإفلاس يواجه المنظمات الحقوقية فى مصر..أبوسعدة: ستغلق أبوابها ما لم تجد مصادر أخرى.. و"ابن خلدون": التمويل الأجنبى توقف بعد 30 يونيه..ومنظمة: جهات المنح تمول من يخدم سياستها ويرعى مصالح الإخوان

تزايدت فى الفترة الأخيرة، وبالأخص بعد ثورة 30 يونيو، شكاوى منظمات ومراكز المجتمع المدنى الحقوقية من توقف التمويل الأجنبى، والذى يعد شريان الحياة بالنسبة إليهم، وبالأخص التمويل الأمريكى، مؤكدين أن الجهات المانحة الأجنبية تكاد تكون توقفت عن منحهم الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم مما يهددهم بوقف العمل اضطراريا وإشهار إفلاسهم.
وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية المصرية توقف منذ أكثر من عام من بعد ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى توقف كافة المشروعات التى تقدمت بها أغلب المنظمات.
وأضافت زيادة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأزمة تكمن فى أن المجتمع المدنى المصرى اعتمد لسنوات طويلة على مصادر التمويل الأمريكية، وعندما بدأت أمريكا فى التحفظ على دعم مصر على المستوى الرسمى والمجتمع المدنى ظهرت المشكلة، لافتة إلى أن الدعم الأمريكى لمصر مرتبط بدعم المجتمع المدنى أيضا.
وأوضحت زيادة أن تقديم المنحة يتطلب عاما كاملا، مما دفع أغلب المنظمات إلى الاعتماد على ميزانيتها المباشرة فى الإنفاق على مشروعاتها، مثل مراقبة الانتخابات، مما يهدد تلك المنظمات والمراكز بتجميد نشاطها وإشهار إفلاسها، مشيرة إلى وجود حالة من الجمود فى المجتمع المدنى الحقوقى بمصر.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن التمويل الأوروبى روتينى ويتطلب وقتا وجهدا كبيرا، وأنه لا توجد ثقافة تمويل المجتمع المدنى فى الدول العربية، لافتة إلى أن المجتمع المدنى العربى دائما ما يناهض الحكومات العربية، وبالتالى فلن يكون هناك تعاطف معهم لإنقاذهم من شبح الإفلاس، وبالأخص فى دول الخليج.
وأكدت "زيادة" على أن دور الدولة المصرية هو فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدنى، وألا ينظر إليه ككيان معاد للدولة، لافتة إلى أنه بدونه لن يكون هناك ديمقراطية، مطالبة بتشجيع رجال الأعمال المحليين فى دعم المجتمع المدنى وتوجيه جزء من أموال الضرائب الخاصة بهم إلى المنظمات والمراكز، لأنها أحيانا تقوم بأدوار لا تستطيع الحكومة تأديتها.
كما أوضحت زيادة أن توقف التمويل الأجنبى عن المنظمات المصرية كان له تأثير إيجابى فى أنه يجعل الفاسدين والمتربحين من العمل المدنى التطوعى يتخلون عن العمل الحقوقى، لافتة إلى أن هناك أثرا سلبيا أيضا، وهو أنه يجعل منظمات كبيرة تتوقف عن عملها اضطراريا، قائلة "التمويل هو شريان الحياة بالنسبة لنا".
فيما قال الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن مسألة تجميد الجهات المانحة لتمويل نشاط منظمات المجتمع المدنى منذ ثورة 30 يونيو يعكس حقيقة أن المنظمات المانحة تمول المنظمات التى ترعى مصالحها السياسية بعيدًا عن خدمتها لحقوق الإنسان.
وأوضح عبد الحافظ، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المنظمات المانحة تمول فى الوقت الراهن بعض المنظمات التى ترعى مصالح جماعة الإخوان المسلمين من زيارات داخل السجون وكتابة تقارير عن أحوال الطلاب الإخوان فى مصر.
وناشد رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الدولة المصرية بأن ترعى منظمات المجتمع المدنى، حتى تقوم بدورها بدعم حقوق المواطنين من خلال تمويل تلك المنظمات المستقلة، من خلال رجال الأعمال المصريين، مطالبا بكشف ميزانيات المنظمات التى تخدم مصالح الإخوان على حساب القضية.
من ناحيته أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة أن عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى مهدد بالإغلاق، بعد وقف التمويل من المنظمات الخارجية بعد ثورة 30 يونيه.
وأوضح أبو سعدة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المنظمات تقوم بأعمال تثقفية وأبحاث، وأن نقص التمويل سيؤثر بالضرورة على عمل تلك المنظمات، لافتا إلى ضرورة بحث المنظمات على مصادر تمويل أخرى، وإلا سيواجه عدد كبير من المنظمات شبح الإفلاس وستغلق أبوابها.
وفى الجانب الآخر، نفى الخبير الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المشروعات بالمجموعة المتحدة (محامون ومستشارون قانونيون)، ما ذكره مديرو ورؤساء المؤسسات سالفة الذكر حول توقف الجهات المانحة عن تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى، مؤكدا أن هذا الحديث غير صحيح.
وأضاف البرعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجهات المانحة الأجنبية لم توقف مشروعاتها فى مصر بعد ثورة 30 يونيه، كما ذكر زملاؤه فى الوسط الحقوقى، والمنظمات مازلت تعمل بفضل تمويل الجهات المانحة.
موضوعات متعلقة
"ابن خلدون": المجتمع المدنى اعتمد لسنوات على التمويل الأمريكى