اهتمام عالمى بأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى مصر

اهتمت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بتسليط الضوء على أزمة ارتفاع الأسعار التى اجتاحت جميع أنواع الطعام فى السوق المصرى، سواء الخضراوات أو الفواكه أو اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان، وقالت إن التجار والبائعين والزبائن على حد سواء يشعرون بالاستياء الشديد والسخط حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذى أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 11.7%، فى الوقت الذى زاد من حدة الضغط على الحزب الوطنى المنشغل بانتخابات الشهر المقبل البرلمانية.
ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن حامد سعد، وهو صاحب محل خضراوات صغير، قوله "أسعار كل شىء تستمر فى الزيادة، فسعر اللبن والبيض زاد بنسبة تتراوح بين 8% و10%، بينما ارتفع سعر زيت الطعام والسكر بنسبة 8%، والفاكهة بنسبة 11%، وما أتحدث عنه هو أسعار الجملة، أى أقل من الأسعار التى تعرض للمستهلكين".
ولفتت الصحيفة إلى أن أرقام التضخم الخاصة بشهر سبتمبر الماضى، والتى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع، أظهرت ارتفاعا بنسبة 21.3% فى جميع أسعار المواد الغذائية، وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة الأكثر ارتفاعا، إذ وصل سعر الطماطم، وهى أحد أهم المكونات الرئيسية فى المطبخ المصرى، إلى الضعف.
"أن تدفع 13 جنيهًا مقابل كيلو من الطماطم هو جنون مطلق"، حسبما تقول سميحة عاشور، وهى ربة منزل، "وكم من المال سيتبقى لشراء باقى مكونات وجبة واحدة"؟
ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن مستهلك آخر قوله "اللحوم والدواجن أصبحت رفاهية لا يمكن تحمل نفقتها"، خاصة بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 28.6%.
وحاول رئيس الوزراء، أحمد نظيف، تهدئة غضب المستهلكين بتوجيه طائلة اللوم على تأثير الجو الحار على المحاصيل الصيفية، وأكد أن الأسعار ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسابيع المقبلة، ورغم ذلك، قال المحللون الاقتصاديون إن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أكثر محورية فى التحكم فى الأسواق.
ويقول شريف قاسم، نقيب التجاريين إن "عدم وجود إشراف على المزارعين وقطاعهم يتسبب فى أزمات مشابهة لهذه، ولا يمكن للحكومة أن تغسل أيديها بادعاء أن السوق حر، لأن المستهلكين هم من يتحملون النتيجة فى نهاية المطاف".