أسعار اللحوم والخضراوات تقود معدل التضخم للارتفاع بنسبة 9.0%

سجل معدل التضخم الشهري لشهر أبريل 2010 ارتفاعًا 9.0% مقارنة بشهر مارس الماضي بينما بلغ معدل التضخم السنوي 11% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الصادر أمس -الاثنين- الزيادة في معدل التضخم الشهري إلي ارتفاع أسعار مجموعات سلعية في قسم الطعام والمشروبات وعلي رأسهما اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض.
حيث زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2% عن الشهر الماضي، بينما بلغ معدل الزيادة في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بواقع 2.1% مقارنة بمارس الماضي، أما الجبن والألبان والبيض فتقاربت نسبة الزيادة في أسعارها ونسبة الزيادة في أسعار اللحوم والدواجن حيث ارتفعت أسعار الألبان والبيض والجبن 9.1% عن الشهر الماضي. وكان لمجموعة الخضراوات نصيب الأسد من الإسهام في رفع معدل التضخم الشهري حيث ارتفعت أسعار الخضراوات خلال أبريل 2010 بواقع 7،2%، أما الفاكهة فارتفعت أسعارها بنسبة 8.1%، بينما كانت الزيادة في أسعار الزيوت والدهون الأقل بين جميع الارتفاعات التي أصابت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون خلال أبريل الماضي بنسبة 4.0% فقط. من جانبه أرجع أحمد يحيي - رئيس شعبة المواد الغذائية- بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية التي تسببت في رفع معدل التضخم الشهري إلي نقص المعروض من هذه السلع بسبب انخفاض حجم الإنتاج في بعض السلع واحتكار بعض الشركات لاستيراد البعض الآخر من السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن، مؤكدًا أن حامد سماحة -الرئيس السابق لهيئة الخدمات البيطرية- كان يقصر إعطاء موافقات استيراد اللحوم علي مجموعة معينة للمستوردين لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما أدي إلي نقص المعروض من اللحوم المستوردة في السوق المصري وتسبب في رفع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة علي السواء، أما الدواجن فاحتكرت الاستيراد كذلك 5 شركات فقط. بينما حارب منتجي ومصنعو وتجار الأسماك والمأكولات البحرية الأسماك المستوردة من فيتنام وتايلاند من خلال بعض الأقلام المأجورة التي ادعت أن السمك الفيتنامي يسبب أمراض الدم والكبد من أجل وقف استيراده ليقتصر العرض علي شركاتهم ويمكنهم من التحكم في الأسعار ورفعها. وربط يحيي ارتفاع أسعار مجموعة الألبان وأسعار اللحوم، مشيرًا إلي أن نقص الإنتاج الحيواني المصري أدي بالتبعية لانخفاض معدلات إنتاج الألبان ومنتجاته، وأبدي يحيي تفاؤله بالفترة القادمة فيما يخص أسعار المنتجات الغذائية وتحديدًا اللحوم والدواجن خاصة بعد فتح باب الاستيراد من دول إثيوبيا والسودان والصومال بعد حظر استيراد دام سنوات ساهم في رفع أسعار اللحوم. مؤكدًا أن تحقيق العدالة والمنافسة الشريفة في منح موافقات الاستيراد من الخارج سيعمل علي خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 - 50%.