نقابة الصحفيين تواجه الفتنة الطائفية

أحسنت نقابة الصحفيين المصريين بقيادة مكرم أحمد فى دعوتها إلى مؤتمر موسع لرؤساء التحرير والشخصيات العامة لمناقشة حالة الانفلات الطائفى وكيفية مواجهة المخاطر الناتجة عنه.
تعددت المناقشات من المشاركين، وذهبت إلى محاولات من الجميع لتشخيص أسباب الداء الذى ينتج عنه الاحتقان الطائفى الذى زاد فى الآونة الأخيرة، تحت تأثير آراء قيلت من الطرفين، ووصفها المشاركون بالجاهلة.
وبالرغم من المؤتمر شهد اقتراحات بناءة، إلا أن السؤال الذى فرض نفسه من الحاضرين هو: كيف لا يتحول المؤتمر إلى غيره من المؤتمرات السابقة التى كانت مكملة أكثر منها مناسبة لتحويل ما يطرحه المشاركون إلى برامج عمل فعلية تعالج الخلل فى هذه القضية الخطيرة.
وبالرغم من أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد طالب المشاركين بالتركيز على طرح ما يمكن اعتباره أجندة عمل، وعدم الاستغراق فى مناقشات نظرية قد تؤدى إلى إثارة الخلافات أكثر من لم الشمل، بالرغم من ذلك فإن طبيعة القضية فرضت نفسها من بدايتها وحتى نهايتها، غير أن مجمل الاقتراحات اتفقت على أن هناك بالفعل احتقانا طائفيا، ولم يستطع أحد من المؤيدين للتوجهات السياسية الرسمية أن يجملوا الواقع وينكروا مثلا أن هناك احتقانا طائفيا، وإذا كان هذا هو الوضع من هؤلاء فما بالنا بالمعارضين؟!.
كان السؤال المطروح والذى لم يقدم أحد الإجابة عليه هو، لماذا تأخرت الحكومة فى إصدار قانون دور العبادة الموحد؟، وذهب المشاركون إلى أن هذا القانون من شأنه أن يسد جانبا هاما فى المشكلة، ولم تكن هذه المشكلة وحدها هى موضع التساؤل، وإنما طرح المؤتمر قضايا مثل ضرورة إلغاء خانة التمييز الدينى من البطاقات، وكذلك ضرورة عودة المسجد والكنيسة إلى دورهما الطبيعى كأماكن للعبادة، وهى القيمة العظيمة لدور العبادة التى يسعى البعض إلى إخراجها من هذا الدور، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم ضد القنوات الفضائية التى تؤجج الفتة الطائفية.
لم تغيب انتقادات تعاظم الدور الأمنى فى المشكلة على حساب أدوار يجب أن تلعبها المؤسسات السياسية المعنية، لكن يبقى فى الأمر الإجابة على السؤال الأساسى وهو، كيف تتحول المناقشات إلى برامج واقعية خاضعة للتنفيذ.