رؤساء تحرير الصحف وشخصيات عامة يطالبون بحزمة إجراءات لمواجهة الفتنة الطائفية

◄◄ عبدالمنعم سعيد يطالب بقانون موحد لدور العبادة.. ونور فرحات يدعو لمجلس أعلى للمواطنة
تفاعلت الآراء والمناقشات بين رؤساء تحرير الصحف المصرية والشخصيات العامة الذين استجابوا لدعوة نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، أمس الأول، لمناقشة كيفية مواجهة خطر الفتنة الطائفية، ودارت المناقشات على أسس طرحها نقيب الصحفيين فى البداية، وحددها فى عدد من الأسئلة هى: ماذا نطلب من أنفسنا كصحفيين فى مسألة الطائفية؟ وماذا نطلب من الجهات المعنية حكومة وأزهر وكنيسة وأحزابا لمواجهة خطر الفتنة؟
وانطلاقا من أسئلة نقيب الصحفيين ساهم العديد من الحاضرين فى تقديم مقترحات متنوعة كان أبرزها تلك التى ذكرها الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والذى قال إن الدولة بما هو مطلوب منها واضح مثل إصدار قانون موحد لدور العبادة، كذلك دور المؤسسات الدينية وعليها ألا تتورط فى مناقشات العقائد، وأضاف أن الإعلام لم يعد صحفا فقط، ودعوتى تقوم على إنشاء لجنة من نقابة الصحفيين للتعامل مع قضايا الفتنة الطائفية، وهذه اللجنة عليها دور للمراقبة فيما يخص تهديد الوحدة الوطنية.
ودعا الباحث سمير مرقص إلى طرح مبادرة لوقف السجال الدينى فى الإعلام الذى يعيد تقسيم المجتمع على أساس دينى، والاتفاق على مجموعة رسائل تتناول محاور عدة، أبرزها تعميق دعم المواطنة، وإلقاء الضوء على المواقف المشرفة من المسلمين والمسيحيين.
وشدد صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، فى انتقاده على تحميل الإعلام مسؤولية الشحن الطائفى، مشيرا إلى أن بعض الصحف تروج للطائفية من أجل التوزيع، وقال: كثيرا ما أسأل: هل يستحق موضوع مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة أن يكون مانشيت صحف، ودعا إلى ترشيد القنوات الفضائية عبر مسؤولية من النقابة، ودعا إلى تفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالقنوات الفضائية التى تسفه من عقائد الآخرين دون المساس بحرية هذه القنوات فى القضايا الأخرى، ودعا عيسى إلى العودة لتدريس مادة التربية الوطنية.
واتفق رجائى عطية مع عيسى فى مسألة حظر الدخول فى مجال العقائد الدينية، لكنه طالب الحكومة بأن يكون هناك حضور قوى للدولة بعيدا عن المجاملات، وطالب بتعديل قانون الانتخابات ليكون بأسلوب القائمة.
وانتقل الدكتور نور الدين فرحات، أستاذ القانون، بالمناقشات إلى جانب قانونى، مطالبا بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وفرض عقوبات غليظة على كل من يتعامل من موظفى الدولة على أساس التمييز، وإصدار قانون موحد لدور العبادة، وكذلك قانون موحد للأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس أعلى للمواطنة.
كانت الدعوة لوزارتى الإعلام والاستثمار إلى إعادة النظر فى منح الموافقة للقنوات الطائفية، مطلبا من الكاتب سعد هجرس، مدير تحرير جريدة العالم اليوم، وزاد بمطالبة النقابة بأن تضع قضية التنوير على جدول أعمال النقابة.
وطالب كمال زاخر من نقابة الصحفيين أن تعد الصحفيين الشباب، وقال إن هناك صحفيين يستخدمون مصطلحات كنسية خاصة فى غير موضعها، وإحالة ملفات الصدامات الدينية إلى النائب العام، وتحريم التعرض للأديان بالتجريح، كما طالب بأهمية أن تكون هناك لجنة دينية فى الأحزاب.
وطالبت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالى، بعقد مؤتمر موسع جامع لمناقشة القضية.