تتعرض هيئة الرقابة المالية مرة أخرى لاختبار قوى أمام المستثمرين بعدما تأخرت شركة أوراسكوم تيلكوم (صاحبة ثالث أكبر وزن نسبى فى البورصة) فى تقديم قوائمها المالية للهيئة وإدارة البورصة فى موعدها القانونى. الوزن النسبى الكبير لأوراسكوم كان يخلق الكثير من القلق لإدارة الرقابة المالية والبورصة ويجعلهم يتغاضون عن بعض الأخطاء لأوراسكوم خوفا من تأثر السوق بشكل سلبى إذا تعرض السهم لعقوبة قوية مثل الإيقاف مثلا. إلا إدارة البورصة نجحت فى تخطى هذا الخوف مؤخرا وقامت بإيقاف السهم عقب تررد أنباء وأخبار كثيرة قبل عقد اتفاق الاندماج الأخير بين أوراسكوم وشركة فمبلكوم الروسية، خصوصا وأن أوراسكوم لم تفصح بشكل كامل عن سير هذه المفاوضات، وهو القرار الذى لاقى استحسانا كبيرا من المراقبين للسوق والمستثمرين به على حد سواء. هيئة الرقابة المالية أيضا تعرضت لانتقادات سابقة كثيرة بأنها تتغاضى عن أخطاء أوراسكوم الشركة الكبيرة فى السوق فى حين تقف بالمرصاد للشركات الصغيرة وتعاقبها على كل كبيرة وصغير، إلا أن موقف الهيئة الأخير من تأخر أوراسكوم فى تقديم قوائمها المالية فى موعدها القانونى فند هذه الانتقادات وأعاد الاطمئنان للمستثمرين، بعدما أقامت الهيئة دعوى قضائية ضد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم وذلك لاتهام الشركة بالتأخر فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلى جلسة 31 أكتوبر الجارى لتقديم ما تم فى طلب التصالح. وأشارت صحيفة الدعوى أن نجيب أنس ساويرس لم يواف الهيئة العامة لسوق المال وبورصتى القاهرة والإسكندرية بصورة من القوائم المالية وربع السنوية وتقرير مجلس الإدارة السنوى للشركة إدارته فى المواعيد المحددة قانونا. واتهمت الهيئة العامة لسوق المال "ساويرس" بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلا أن قيام الشركة بطلب التصالح وتقديم القوائم، ودفع الغرامة المالية جعل المحكمة الاقتصادية التى تنظر الدعوى تؤجل نظر الدعوى لحين تقديم ما تم فى طلب التصالح. يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص على أنه على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبة الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها كما يتم موافاة الهيئة و البورصة بصورة من تلك القوائم و من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة. كما أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً. فى السياق ذاته أجلت محكمة جنح الاقتصادية فى جلستها اليوم نظر الدعوى القضائية المقامة من هيئة الرقابة المالية ضد نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم وذلك لاتهام الشركة بالتأخر فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلى جلسة 31 أكتوبر الجارى لتقديم ما تم فى طلب التصالح.
