الانتهاء من آليات السماح للشركات باستيراد الغاز خلال شهرين

خلال اللجنة المشتركة بين "البترول" و"التنمية الصناعية"..

توقع المهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، أن تنتهى اللجان المشكلة من الشركة القابضة للغاز وهيئة التنمية الصناعية لتوصل إلى الآليات المطلوبة للسماح للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة باستيراد احتياجاتها من الغاز خلال شهرين، خاصة وأنها تجتمع بشكل دورى لتحديد كيفية تنفيذ ذلك بعد تحديد جميع القواعد التشريعية والتنفيذية لهذه المسألة.
وقال الحديدى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن المجلس الأعلى للطاقة لم يقرر استيراد الطاقة، ولكنه قرر دراسة إمكانية ذلك، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من وضع الآليات سيتم عرضها على الوزراء المعنيين ليقوموا برفعها على المجلس الأعلى للطاقة.
كان المهندس سامح فهمى وزير البترول، قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن عملية السماح للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لشراء احتياجاتها من الغاز الطبيعى ليست عملية سهلة حالياً، خاصة أن الشبكة القومية للغاز غير مؤهلة حالياً لاستيعاب كميات أكبر من المخطط لها من الغاز وتستلزم زيادة سعتها، حيث لن تتحمل الشبكة حالياً أية زيادات، وأن السماح لتلك الشركات من الممكن أن يستغرق 5 سنوات على الأقل، خاصة أن الغاز لا يتم نقلة سوى فى شبكة مخصص للغاز ويحتاج إلى بنية تحتية.
وفى سياق متصل علم اليوم السابع أن هيئة التنمية الصناعية سوف تقوم بإعادة طرح رخصة الحديد والتى كانت قد قامت بطرحها عام 2007، وفازت بها مجموعة الطويرقى السعودية، ثم عادت وانسحبت منها لتقوم الهيئة بإعادة تطرحها من جديد يومى الأربعاء القادم القادم ليتم فتح باب التقديم أمام الشركات العالمية والمحلية لمدة شهر.
وكانت وزارة البترول قد خصصت لتلك الرخصة 270 مليون متر مكعب من الغاز طبقاً لخطة الاستهلاك بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول، لإنتاج 2 مليون طن من حديد التسليح، ومليون طن من البيليت ويشترط فى تلك الرخص أن يكون 70% من فى محافظات وجه بحرى، و30% فى الصعيد.
وعلم اليوم السابع أن شركة بورسعيد للصلب، والمراكبى للصلب، وميدى ايستيل "طنطا للصلب" قد أعلنوا عن رغبتهم فى التزايد على تلك الرخصة، لاستهداف تعميق التصنيع لديهم.