مسئولو "الاتصالات" و"المالية" يجتمعون للمرة الثالثة لحسم أسعار "كروت الشحن".. رئيس جهاز حماية المستهلك: كارت الشحن فئة 100 لن يزيد عن 105 جنيهات.. و7 سنوات حبس لكل من يرفع أسعار كروت الشحن من التجار

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه حتى الآن لم تصدر قرارات واضحة من شركات الاتصالات حول زيادة كروت الشحن. وأضاف اللواء عاطف يعقوب، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك تنسيقا بين الجهاز والنيابة العامة والشرطة لمواجهة قيام التجار برفع قيمة أسعار كروت الشحن، لافتًا إلى أنه تم القبض على 3 تجار بمنطقة حدائق القبة بعد قيامهم برفع أسعار كروت الشحن.

وأشار إلى أن الجهاز فى انتظار القيمة التى تحددها هيئة الضرائب بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن سعر كارت الشحن فئة ال10 جنيهات يباع للتاجر ب 870 قرشًا، ومن المتوقع أن تصل قيمة كارت الشحن بعد تطبيق قانون القيمة المضافة ل10.5 جنيه فقط.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بالنسبة لكارت الشحن فئة ال100 جنيه من المتوقع أن تصل قيمته بعد تطبيق قانون القيمة المضافة ل105 جنيهات، وفى حال وجود أى زيادات أخرى فى هذه الأسعار يجب أن تعلنها شركات المحمول. وأشار إلى أن هناك جريمة ضريبية تدعى "التربح من ضريبة" داخل القانون تصل عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات، مضيفا أنه تواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات لطرح كروت مميزة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة عليها.

وحذر اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التجار من بيع السلع المسعرة بغير أسعارها الرسمية، لافتا إلى أنه تواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات لطرح كروت مميزة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة عليها، لأن هناك عملية لم كروت من السوق، حتى لا يتم التربح من الكروت بشكل كبير، مضيفًا: "ولو حد باع الكروت القديمة بالسعر الجديد هيدخل السجن".

وفى السياق ذاته أكد مصدر حكومى رفيع المستوى ل"اليوم السابع" أن مسؤولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومسئولى وزارة المالية يستكملان المناقشات الخاصة بأسعار كروت الشحن المدفوع مقدما، بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة صباح اليوم الاثنين. وارتفعت الضرائب على المحمول من 15% إلى 22%، منها 13% ضريبة قيمة مضافة و8% ضريبة سلع الجدول، حيث يتم تطبيقها على 108% وليس 100%.

ويعد الاجتماع هو الثالث بين مسئولى جهاز الاتصالات والمالية بشأن أسعار كروت الشحن، وكان مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكد أن المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، والمهندس محمود الجونى المسئول بالجهاز، اجتمعا بوزارة المالية مساء أمس الأحد لبحث آليات تنفيذ الزيادات الجديدة بكروت الشحن المدفوع مقدما، لاسيما وأن المذكرة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد اجتماع جمعهما بممثلى شركات المحمول الذى عقد بمقر الجهاز.

وتسعى وزارة الاتصالات والشركات لإصدار الأسعار الجديدة لكروت الشحن حتى يتسن توفيرها للمستخدمين، ذلك فى الوقت الذى تسبب فيه قرار شركات المحمول بقصر بيع الخطوط بالمنافذ الرسمية لديها ضجة من جانب التجار. وتوقفت عمليات الشحن فى العديد من المحال التجارية للمواطنين لحين إصدار الحكومة للأسعار الجديدة، لاسيما بعد أن استغل الأمر العديد من التجار تطبيق زيادات ضريبية لرفع السعر، على الرغم من حصولها عليهم من الشركات بالأسعار القديمة.

وكشفت مصادر مطلعة أثناء اجتماع شركات المحمول بممثلى الحكومة، عن نشوب أزمة، بين ممثلى الحكومة وشركات المحمول، بسبب مطالبة الأول تحمل شركات المحمول نسبة 3% من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء الكارت المدفوع مقدما "كروت الشحن".

وكان اجتماع قد بدأ بين ممثلين من الحكومة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك، أمس الأحد، مع ممثلين عن شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية، لبحث أسعار كروت الشحن عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للمصادر، فإن ممثلى شركات المحمول يعقدون حاليا اجتماعات منفردة للتواصل مع قيادات شركاتهم لبحث مقترح الحكومة بشأن تحمل نسبة من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن. ولفتت المصادر إلى أن الجولة الأولى من الاجتماع تم الاتفاق خلالها على رفض مقترح تخفيض عدد المكالمات مقابل عدم زيادة أسعار كروت الشحن، وفقا لرغبة ممثلى شركات المحمول الذين أكدوا تعارض المقترح السابق مع عروض الباقات الشهرية للعملاء، واستقروا على زيادة سعر كروت الشحن مع الترويج لعروض تحفيزية للعملاء بزيادة عدد المكالمات.