تعرف على 26 إجراء لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة بالأسواق

ينشر "اليوم السابع" عدد من الإجراءات التى أتخذتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، لضبط أسواق بيع المبيدات، والحد من عمليات الغش ومواجهة مافيا تهريب المبيدات إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة.


يذكر أن الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن حجم المبيدات المغشوشة داخل مصر تراجعت ل14%، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25 %، مؤكداً أنه يوجد فى مصر 1076 مبيد مسجل من مادة فعالة ل250 مبيد، مشير إلى أن مصر تستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن مبيدات مادة فعالة، لافتا إلى أن هناك 7 آلاف محل مرخص، و23 مصنعا مبيدات خاضع للرقابة.

وإلى إجراءات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، لضبط أسواق بيع المبيدات:

1 حملات مكثفة على 7 آلالاف محل لبيع المبيدات.

2- منح الضبطية القضائية للمفتشين الزراعيين.

3- زيارات ميدانية ل23 مصنعا للمبيدات الخاضعين للرقابة.

4- حملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، ما يطلق عليه مصانع "بير السلم" خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك.

5 - إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق.

6- تفعيل الجهاز الرقابى وتدريب المهندسين الزراعيين على أعمال المراقبة، وتداول واستخدام المبيدات بالأسواق.

7- التنسيق بين الجهات المعنية بإستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول" من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.

8- إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.

9- المشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات، للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد.

10- تفعيل مذكرات التفاهم الدولية الخاص بالمبيدات، مع العناية بنظام الإخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر.

11 - زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة.

12 - الاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

13 - عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية، حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات، واستيفاء قيد ووصف المضبوطات، لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية.

14 - إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى، مع سرعة البت فى تلك القضايا، ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة، وذلك حفاظاً على الأمن الزراعى والبيئى.

15 - تغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع فى المبيدات، باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى.

16 - تفعيل دور الإنتربول المصرى، فى التواصل مع الدول الخارجية، لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.

17 - دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية، التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة.

18 - حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة، لمكافحة تهريب وغش المبيدات، ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها.

19 - إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات، التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد، وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات.

20 - إلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها، كما هو متبع مع المفرقعات.

21 - إلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية، والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة، أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

22- التنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية.

23 - إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع، التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى.

24- محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى .

25 - عمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى.

26 - إنشاء هيئة عليا للمبيدات، تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.