"الزراعة" تعلن خطة شاملة لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المغشوشة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة شاملة لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المغشوشة التي تهدد صحة الإنسان والثروة الحيوانية والزراعية.
وذكرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الخطة التي تم اقرارها تتضمن 18 بندا لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتي قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة.
وتؤكد الخطة على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين - الإنتربول" من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية، وعمل مذكرات تفاهم بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات.
كما أقرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة في أعمال الرقابة والتتبع المشاركة في بوابة الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كل الكيماويات التي تدخل البلاد تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر.
وشملت الخطة زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات في المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار في الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
ودعت اللجنة لإنشاء أقسام متخصصة للرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بمختلف المحافظات، وعمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية.
كما دعت لإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي مع سرعة البت في تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظا على الأمن الزراعي والبيئي، تغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع في المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادي وبيئي وصحي تمس المجتمع بأكمله وتستوجب أشد العقوبات.
وأوصت اللجنة بتفعيل دور الإنتربول المصري في التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر، ودعم المعمل المركزي للمبيدات بالامكانيات الفنية التي تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها.
وألزمت اللجنة التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التي يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التي لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات.
كما ألزمت الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التي يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربي المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلا عن الشق الجنائي.
وأكدت الخطة على أهمية التنسيق مع إدارة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التي يقع في نطاقها مقر الشركات أو المصانع التي يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الأغلاق الإداري لها بموجب محضري الضبط القانوني والفني ولحين صدور قرار المحكمة المختصة.
كما شددت على محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة في مواقع التواصل الاجتماعي أو دون الحصول على تصاريح رسمية بذلك (محاربة الجرائم الإلكترونية للتهريب والغش) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعمل ورشة عمل متخصصة حول " ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات في مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كل الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.