النيجر ترفض دفع فدية "للقاعدة" لتحرير 7 رهائن

قال الناطق الرسمى باسم حكومة النيجر محمد لأولى دان داه، إن بلاده تعارض دفع فدية لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى مقابل تحرير سبعة رهائن من بينهم خمسة فرنسيين اختطفوا منتصف الشهر الماضى فى موقع منجمى شمال البلاد الغنى باليورانيوم.
وشدد الناطق فى مقابلة مع يومية "الأخبار" الموريتانية، على أن بلاده تعتقد مثل موريتانيا ودول أخرى فى المنطقة أن دفع فدى مقابل تحرير الرهائن سيساهم فى تقوية التنظيم الإرهابى.
وقال: "نحن بوصفنا معنيين ضمن بلدان أخرى بقضية الرهائن نعارض بشدة دفع أموال للقاعدة ونتشاور مع أصدقائنا لإقناعهم بذلك"، موضحاً أن القاعدة تستخدم الفدى المالية فى شراء السلاح وتجنيد مقاتلين جدد، معتبراً أن دفع فدى للتنظيم الإهاربى من شأنه تشجيعهم على القيام بعمليات اختطاف أخرى، معبرا عن معارضة بلاده ايضا تبادل الاسرى مع التنظيم، كاشفا عن إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية الى مناطق فى شمال البلاد الغنى باليورانيوم.
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت صحراء النيجر مسرحا لعمليات خطف تستهدف رعايا الدول الغربية تبناها تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، وتشتبه حكومة المجلس العسكرى الحاكم منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع تانجا فى أن متمردين سابقين من الطوارق يحترفون خطف رعايا الدول الغربية وبيعهم للجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة فى المنطقة من أجل الحصول على المال.
كانت انا لوفرجان رئيسة مجموعة اريفا النووية الفرنسية العملاقة - الشريك الرئيسى لحكومة النيجر فى مجال انتاج اليورانيوم - قد ناقشت مع الجنرال سالو جيبو رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر تداعيات عملية الاختطاف على مستقبل عمل المجموعة فى شمال البلاد، وأعلن بعد المباحثات أن اريفا ستبقى فى النيجر حتى وإن كانت قد اضطرت إلى إجلاء جميع موظفيها الفرنسيين من مدينة أرليت الغنية باليورانيوم.
يذكر أن فرنسا تعتمد فى إنتاج ثلث احتياجاتها من الطاقة النووية السلمية على صحراء النيجر التى شهدت خلال أقل من عقدين ثلاث حركات تمرد ضد الحكم المركزى الضعيف فى نيامى تزعمها قادة انفصاليون بارزون من الطوراق.