البرلمان يمنح الأقزام "قُبلة" الحياة.. القانون الجديد يسمح لهم بممارسة حقوقهم السياسية وتلبية مطالبهم.. جمال شحاتة يشكر لجنة التضامن.. وهبة هجرس: حرصنا على الاستجابة لهم لكونهم جزء أصيل من الوطن

أعرب عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام، عن سعادته بإضافة الأقزام إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المتوقع أن يخرج للنور فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان وقدم الشكر لكل من رئيس لجنة التضامن والدكتور هبة هجرس صاحبة مشروع القانون على جهودهما فى تذليل العقبات أمامهم.
وتمنى شحاتة يحصل الأقزام على حقوقهم كاملة وبما فيها مشاركتهم فى الحياة السياسية خاصة بعد تهرب كافة الأجزاب من ضم بعضهم فى الانتخابات البرلانية السابقة، ومن جانها قالت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن وصاحبة مشروع القانون ان الأقزام هم جزء أصيلل من المجتمع المصرى وشريحة من فئات المعاقين وطبقا للقانون الجديد فهم يتمتعون بكامل ما لذوى الإعاقة من الحقوق المنصوص عليها فى القانون الجديد.

رئيس جميعة الاقزام: نحن فئة تعانى من التهميش
فى البداية ناشد عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام، البرلمان بسرعة إقرار القانون الجديد الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا:"هذه الشريحة من المجتمع تعانى ولابد أن تقف الدولة بجوارها لأنهم لا حول لهم ولا قوة".
وأشار شحاتة، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى أن الأقزام يعانون من العديد من المشاكل والقضايا أهمها عدم السماح لهم بالحصول على السيارات المجهزة والمخصصة للمعاقين، رغم أن الدستور نص على أنهم ضمن الأشخاص ذوى الإعاقة صراحة، إلى جانب عدم إيجاد عمل يتناسب مع طبيعتهم الجسدية ولهذا لابد ان تُلزم الدولة أصحاب الشركات والمصانع بنسبة ال5% .
وأوضح أن حرمان القزم من المشاركة فى الحياة السياسية والترشيح للانتخابات تأكيد على أن الدولة لا تعترف بهم، لافتا إلى أنه تم مخاطبة جميع الأحزاب السياسية أثناء الانتخابات البرلمانية من أجل السماح بضم عدد من الأقزام ضمن قوائمهم الانتخابية، لكنها تهربت من هذا الطلب الأمر الذى يخالف للدستور الذى نص على المساواة بين المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات، مشددا على ضرورة المشاركة فى العمل السياسى وعدم نبذهم لأن هذا الأمر يسبب لهم مشكلات نفسية.
وكيل لجنة التضامن: حرصنا على جعلهم فئة من ضمن ذوى الاحتياجات الخاصة
من جانها قالت الدكتور هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وصاحبة مشروع القانون، إن القانون الجديد ضم الأقزام إلى الأشخاص ذوى الإعاقة وبالتالى أصبح لهم نفس الحقوق ويتمعتون بجميع المزايا ومن حقهم المشاركة فى العمل السياسى، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم كانوا حريصين على تلبية مطالبهم التى عرضوها أمام اللجنة فى اجتماع حضره ممثلون عنهم وعرضوا مشاكلهم وتم الموافقة عليها وإدراجها فى مشروع القانون.

النائبة مها شعبان: البرلمان لم يُهمش الأقزام ونهتم بمطالبهم
كما أكدت مها شعبان أبو سالم، عضو مجلس النواب، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، سيتم إقراره فى دور الانعقاد الثانى من أجل رفع المعاناة التى تواجه هذه الشريحة من المجتمع سواء كانوا معاقين أو أقزام طبقًا لمشروع القانون الجديد.
وقالت مها شعبان، فى تصريحها ل"اليوم السابع"، إن مشروع القانون اهتم جيدًا بحقوق الأقزام وتسليط الضوء على القضايا التى أعلنوا معاناتهم منها وفى مقدمتها إدراجهم ضمن فئة المعاقين وهذا ما تم بالفعل، وكذلك حقهم فى الحصول على السيارات المجهزة ومنحهم شهادة ال5% التى تتيح لهم التقدم للوظائف حال الإعلان عنها، الأمر الذى يؤكد حرص النواب على تلبية مطالبهم وأنهم ليسوا مهمشين كما يتصور البعض.
وأوضحت أن مشروع القانون ما زال فى إطار التعديل وسيتم طرحه للحوار المجتمعى وحال تقدم البعض بمقترحات تخدم المستفيدين من القانون لن تتوانى لجنة التضامن فى اضافتها فورًا، مؤكدة أنه من حق الأقزام المشاركة فى الحياة السياسية وأن البرلمان لم يتجاهل مطالبهم.
ولفتت إلى أن القانون الجديد ساوى بين الأقزام والأشخاص ذوى الإعاقة فى التعامل، وأن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال أسبوعين لوضع الخطوط النهائية له وأنه اهتم بضرورة تفعيل نسبة ال5% ولوحدات السكنية وحقهم فى الحصول على السيارات المجهزة أيًا كان نوع الإعاقة والجمع بين المعاش والراتب والتأمين الصحى وتصنيع الأجهزة التعويضية المناسبة لهم وهذا ينطبق أيضًا على الأقزام.

نائب بلجنة التضامن: لا مانع من مشاركة "الأقزام" فى العمل السياسى
وفى سياق متصل أكد هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الذى تم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة وسيتم عرضه للحوار المجتمعى بعد إجازة عيد الأضحى، سينال رضاهم لأن واضعى مشروع القانون استجابوا لطلباتهم.
وقال مرجان، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إن مشروع القانون تناول مشكلات الأقزام ومعاناتهم منها وتم الاعتراف بأنهم ضمن الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال إضافتهم فى اسم مشروع القانون ليصبح القانون الجديد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وبالتالى أصبح من حقهم التمتع بالحصول على السيارة المجهزة والتعيين ضمن نسبة ال5% والتعليم والتأمين الصحى وجميع المزايا التى يتمتع بها المعاقون.
واشترط عضو لجنة التضامن، فى مشاركتهم فى الحياة السياسية أن يكون الشخص "القزم" قادر على التواصل على أرض الواقع وتلبية مطالب الجمهور والتفاعل مع المواطنين بشكل سهل، مستدركا:" لكنه حال استمرار نظرة الشارع لهم كما هو الآن فهذا الأمر سيسبب متاعب نفسية لهم".