أثريون يطالبون بمحاكمة "حسان" بسبب فتوى بيع الآثار

شن عدد من خبراء وأساتذة الآثار هجوما حادا على الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان بسبب فتواه الأخيرة التى أباح فيها بيع وتداول الآثار الذهبية، مؤكدين على أن هذه الفتوى ستؤدى إلى تبديد التراث المصرى، ومطالبين بتقديم حسان إلى المحاكمة.
قال الدكتور سعيد الجوهرى، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز أن نستجيب لفتوى حسان ونبيح بيع وتداول الآثار المصرية أو نحطم كل ما نعثر عليه من تماثيل لمجرد أنه يرى أنها تماثيل حرمها الإسلام والرسول - صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فرقا واضحا بين أصنام الجاهلية التى كانوا يعبودنها وبين الآثار التى أمرنا الله عز وجل أن نتأمل فيها لنتعظ.
وأضاف الجوهرى: "ينبغى على أى إنسان يعثر على آثر فى بيت أو أرض ملكا له، أن يرجع بها إلى المجلس الأعلى للآثار التى تحدد إذا كان له قيمة آثرية أم لا، وبناء عليه يقوم المجلس بتعويضه ماليا أو أن يسمح له بالاحتفاظ بالأثر مع عدم بيعه أو تداوله.
واتفق معه الدكتور رأفت النبراوى، رئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، قائلا: "هذه فتوى باطلة وغير قانونية أو شرعية، لأن بمنتهى البساطة الآثار ملك للدولة وليس للفرد، وأنصح حسان بمراجعة قانون الآثار المصرية الذى يجرم بيع وتداول الآثار، وينص على أن كل آثر يتم العثور عليه هو ملكا للدولة، وما يحرمه القانون يحرمه الشرع، وهذه الفتوى إذا تم الإعمال بها سندمر التاريخ المصرى ونهدر رأس مالنا".
وطالب الدكتور جاب الله جاب الله، عميد كلية الآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقا، بضرورة تقديم الشيخ محمد حسان للمحاكمة، بحجة أنه يدعو الناس للخروج عن القانون.
وأضاف جاب الله: "من حقه أن يفتى فى الدين كما يشاء، ولكن لا يحث الناس على إهدار ثروات بلادهم، فالعرب عندما دخلوا مصر وفتحوها لم يحطموا تماثيلها، بل على العكس حافظوا عليها، وكلام حسان هذا يدل على أنه لا يفقه شيئا فى الآثار أو الثقافة.
وقال الدكتور صلاح الخولى، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة: "أيا كانت مبررات ودوافع حسان لإطلاق هذه الفتوى فهى باطلة، لأنه يحرمها القانون وأولو الأمر والشرع، وإذا سمحنا بمثل تلك الفتاوى سنفتح الباب أمام نهب الآثار وبيعها للأجانب، وإذا كان أى مستعمر يدخل بلد يغتصب آثارها وثرواتها فكيف يطلب حسان من أصحاب البلد نفسها أن يفعلوا ذلك فى آثارهم.
وكان الداعية الشيخ محمد حسان قال فى فتواه رداً على سؤال ما حكم بيع الآثار: "إذا كانت فى أرض تملكها أو فى بيت لك فهذا حقك وزرقك ساقة الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى - صلى الله عليه - نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام".