عقب حكم القضاء بأحقية الجمعيات فى تلقى تمويل من الخارج.. مطالب بوجود ضوابط صارمة لمراقبة أعمال الجمعيات.. نائب يطالب "التضامن" بإصدار قرار خاص بوجود حسابات لها بالبنوك.. و"عازر": الشارع يتشكك فى عملها

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالأمس حول أحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى منح خارجية عددًا من التساؤلات حول دور الحكومة فى مراقبة نشاط هذه الجمعيات والجهات التى تمولها من الخارج، حيث طالب عدد من النواب بوجود ضوابط واضحة تمكن الدولة من ممارسة كافة أنواع الرقابة على تمويل الجمعيات الأجنبية والجهات التى تنفق فيها هذا التمويل.

وتنص المادة رقم 19 من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة أنه يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات ومصدرها فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها 100 ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه، وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى موقع وزارة التضامن قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل كما تلتزم الجمعية بان تودع لدى حساباها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به على أن تخطر الجهة الإدارية برقم الحساب ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة.

وأكدت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى تمويل من الخارج هو واجب النفاذ ولا نقاش فيه، إلا أن الشارع المصرى أصبح يتشكك كثيرا فى عمل بعض الجمعيات الأهلية فى مصر، حيث أن بعض التمويل يستغل لأغراض سيئة.

وأضافت عازر أنه لا مانع من وجود تمويل للجمعيات بشرط وجود ضوابط واضحة يأتى فى مقدمتها معرفة هدف التمويل والجهة المانحة له، ومتابعة نشاط الجمعية وكيفية إنفاق هذا التمويل داخل المجتمع المصرى.

وبدوره قال هانى مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت وجود جمعيات أهلية استغلت التمويل الأجنبى من أجل الإضرار بمصالح الدولة المصرية، وإذا كان هناك حكم قضائى يقضى بأحقية الجمعيات فى الحصول على منح خارجية فينبغى أن يكون هناك ضوابط واضحة لإنفاق هذه التمويلات فى أغراض ثقافية أو تنموية.

وأضاف مرجان: للأسف نشاط هذه الجمعيات غير معروف وقد يكون مشبوها ولحل هذه الأزمة يجب أن تكون هناك جهة مسئولة مسئولية تامة عن نشاط الجمعيات، وتطلع بشكل كامل عن كيفية إنفاق هذه المبالغ فى أى نشاط مجتمعى، وتكون هذه الجمعيات موجودة تحت الرقابة الكاملة.

وفى نفس السياق قال أحمد وائل المشنب عضو مجلس النواب إن الجمعيات الأهلية خطر كبير على الدولة المصرية وباب أذى لمصر، وما نعلمه علم اليقين أن أغلب أموال هذه الجمعيات والتى تأتى من الخارج تنفق على الباتيه والشاى بالنعناع فى الفنادق الفاخرة، من خلال ندوات ومؤتمرات واهية.

وأضاف المشنب أنه طالما صدر حكم قضائى بأحقية هذه الجمعيات فى تلقى المنح الخارجية فيجب احترام هذا الحكم ولكن ينبغى وضع لوائح صارمة على نشاط هذه الجمعيات فى مصر.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يتم إخضاع كل الجمعيات الأهلية للإشراف الحكومى فى مصر، ويتم مراجعة الأوضاع المالية لها بشكل واضح وكشوف الحسابات لها فى البنوك من خلال لائحة داخلية للقانون تسمح بذلك. وأضاف أنه ينبغى أن يتم إلحاق الحكم القضائى بقرار من وزيرة التضامن، غادة والى، بضرورة عمل حساب جارى خاص لكل جمعية ويكون خاضع للتفتيش المالى والإدارى بحيث حينما يتم صرف أى مبالغ تكون الوزارة مطلعة عليها تماما ومعروف جهة إنفاقها.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية. وأشارت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى دعوى مرفوعة أمامها إلى أنه ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أفادت بمذكرة أنها رفضت تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى وأن هذه المنح تمس أمن البلاد القومى ولا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لإفساده، ومن حيث أن ما أوردته الجهة الإدارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته.