قانون المحليات تائه بين اتهامات تقصير النواب والحكومة.. "الإدارة المحلية" تتبرأ من تأجيل انتخابات المحليات.. أحمد السجينى: لم نتأخر ومش عاوزين نسلق.. ومحمد فؤاد: الوزارة السبب.. واللجنة تسابق الزمن

أثارت التصريحات الصادرة عن مصادر حكومية، حول أسباب تأخر إجراء انتخابات المجالس المحلية، وتحميل المسئولية للبرلمان، غضب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنوط بها مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لإصدار مقترح مشروع قانون ل"الإدارة المحلية"، خاصة وأن التصريحات أرجعت سبب عدم تمكن الحكومة من إجراء انتخابات المحليات، إلى عدم صدور القانون بسبب بدء الإجازة البرلمانية، ووجود اختلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية على بعض مواد القانون المقدم لهم من قبل وزارة التنمية المحلية.

السجينى: لم نتأخر فى إصدار قانون الإدارة المحلية.. و"مش عاوزين نسلق"
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما أثير حول مسئولية اللجنة عن تأخر إصدار مشروع القانون، أمر عار تمامًا عن الصحة، ومن غير المنطقى أن تصدر هذه التصريحات من أى مسئول حكومى يشارك فى اجتماعات اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة أعلنت من قبل أنها ستناقش مشروعات القوانين المقدمة لها من النواب، حال تأخر قانون الحكومة عن شهر أغسطس، وهو ما حدث بالفعل.
المناقشة تمت بحضور 8 ممثلين عن الحكومة
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية تمت بحضور ممثلى 8 وزارات فى الحكومة، وعندما وجدت الحكومة أن اللجنة جادة فى أعمالها، وأنها لن تنتظر مشروع القانون الذى تعده، بادرت وزارة الإدارة المحلية، بإرسال مشروع القانون بخطاب رسمى إلى رئيس اللجنة، بهدف تسكينه ووضعه أساس للمناقشات.
وأوضحت اللجنة فى خطابها، أن المشروع مازال فى مجلس الدولة لضبط الصياغة، ولا يمكن رفعه للتصويت فى الجلسة العامة، إلا بعد إحالته رسميًا لرئيس مجلس النواب، من قبل الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه منذ الاجتماعات الأولية ناشد جميع الأعضاء بضرورة التحرر من أى انتماء أو تعصب حزبى أو حكومى للنصوص المقدمة، لإصدار نصوص قانون تتسم بالديناميكية، وأن المناقشات تأخذ كل هذا الوقت لأنهم حريصون على الخروج بنصوص متفق عليها فى إطار المسئولية الوطنية لإنهاء القانون، مضيفًا: "مش عاوزين نسلق القانون".

وأكد أن اللجنة لم تتأخر عن جدولها الزمنى، وأنه لم يكن يستطيع إنهاء مشروع القانون وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة، لأنه كان هناك أولويات فى الأجندة التشريعية للبرلمان بخلاف الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السعى الرشيد لعدم الخوض فى خلافات مع الحكومة، مشيرًا إلى أن اعتبار مشروع قانون الحكومة أساسًا للمناقشات رغم أنه أخر القوانين الواردة للجنة، يأتى تطبيقًا لنص المادة رقم 186 من اللائحة، والتى تنص على: "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ".

محمد فؤاد: الحكومة سبب تأخر انتخابات المحليات وقانونها لم يصلنا رسميًا
فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن ما صدر من تصريحات عن مصادر حكومية، تؤكد أن تأجيل إجراء انتخابات المجالس المحلية لبداية العام المقبل، كلام مغلوط بالكامل وليس له أى أساس من الصحة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن السبب الحقيقى فى تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، الذى بموجبه تنظم العملية الانتخابية للمجالس المحلية، هو تأخر الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، من إنهاء إعداد مشروع القانون وتسليمه للبرلمان، موضحًا أن مشروع قانون الحكومة لم يصل إلى البرلمان حتى اليوم بشكله النهائى بعد مراجعة مجلس الدولة، وأن النسخة التى يعملون على مناقشتها ما هى إلا مسودة من مشروع القانون.
محمد فؤاد: لو خلصنا القانون فى يممين هيقولوا "اتسلق"
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه فى حال انتهاء اللجنة من مناقشة المسودة التى بحوزتها، فسيكون من غير القانونى إحالة القانون للتصويت عليه فى الجلسة العامة، لأن مشروع القانون مازال فى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة، ولم تتم إحالته رسميًا إلى مجلس النواب حتى الآن، مضيفًا: "احنا بنسابق الزمن، ولو خلصنا القانون فى يومين الناس هتقول اننا بنسلق القوانين، ولما بنشتغل بتأنى وبنتواصل مع قامات وخبرات فى التنمية المحلية فى قانون محورى مثل قانون الإدارة المحلية، الحكومة تقول علينا مختلفين ومش عارفين نتفق".

نائب: مشروع الحكومة للمحليات وصل آخر يوم بدور الانعقاد
بدوره، قال الدكتور محمد الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية، الذى يتم بموجبه تنظيم انتخابات المجالس المحلية، وصلت نسخة منه إلى اللجنة، قبل نهاية دور الانعقاد الأول بيوم واحد، متسائلًا: "هل مطلوب من البرلمان الموافقة على قانون هام فى يوم واحد؟".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، ل"اليوم السابع"، أن سبب التأخير فى بدء إجراءات انتخابات المجالس المحلية، يعود إلى تأخر إعداد مشروع قانون الحكومة، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون للجنة منذ شهر فبراير الماضى، رغم بدء مناقشة مشروع القانون إضافة إلى مشروع قانون حزب الوفد، ونظيره لحزب التجمع، إلا أن المناقشات بدأت من جديد بعد وصول مشروع الحكومة، ومن ثم لا يوجد مبرر دستورى لانتظار مشروع الحكومة، وكان يمكن للجنة أن تناقش القوانين المقدمة إليها وتقرها وتعرض للتصويت على الجلسة العامة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن السبب فى عدم إنهاء اللجنة إقرار القانون وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإصداره بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، هو التزام اللجنة بالعرف البرلمانى، والفكر القديم السائد داخل البرلمان، بأن يتم انتظار مشروع قانون الحكومة، موضحًا أن هذا الأمر كان يتفق مع الدستور القديم، الذى كان يسمح للحكومة فقط بتقديم مشروعات القوانين، ولكن فى الوقت الحالى، فإن المادة رقم 122 من الدستور الجديد، تتيح للأعضاء التقدم بمشروعات قوانين وتحال للجان النوعية لمناقشتها طالما تم التوقيع عليه من عُشر أعضاء المجلس.

وتابع: "إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تقوم بدورها على أكمل وجه فى مناقشة مشروع القانون، كما أن اللجنة تعمل على استكمال مناقشة مشروع القانون خلال الأجازة البرلمانية، مما يؤكد أنه لا يوجد أى تأخير من قبل اللجنة".

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن انتخابات المجالس المحلية التى كان من المنتظر إجراؤها قبل نهاية العام الحالى، بحسب تأكيدات حكومية سابقة، سيتم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، مضيفه أنه بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان وبدء الأجازة البرلمانية قبل الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ووجود اختلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية على بعض مواد القانون المقدم لهم من قبل وزارة التنمية المحلية، فإن الحكومة لن تستطيع إجراء انتخابات المحليات خلال الفترة القليلة المتبقية من العام الحالى.