التصديرى للصناعات الطبية: التسعير وتسجيل الدواء وراء تراجع الصادرات..ماجد جورج: يجب إطلاق يد القطاع الخاص فى تحريك الأسعار لزيادة الحصة السوقية بالخارج..وتفعيل كبير لمنظومة التأمين لحماية محدودى الدخل

كشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن الدواء المصرى يواجه بعض العقبات لزيادة التصدير، منها مسألة التسعير والتصدير بنفس سعر المنشأ المحلى، وهو تسعير منذ سنوات طويلة أقل من قيمة الدواء الفعلية.

وتراجعت صادرات الصناعات الطبية من 217 إلى 205 ملايين دولار بنسبة 5% خلال خمسة أشهر، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال جورج فى حوار ل"اليوم السابع" إن عملية التسعير لأغلب الأدوية من 15 إلى 20 سنة كان وقتها سعر الدولار 4 جنيهات، الآن سعر الأدوية كما هى والدولار سعره تضاعف، لافتا إلى أن عبوة الدواء التى سعرها 4 جنيهات تصدر بأقل من نصف دولار، وهو يكبد الشركات خسائر تستوجب دراسة إلغاء تسعير الدواء للقطاع الخاص حتى يسمح للشركات الترويج للمنتجات وتجديد مصانعها.

وأشار جورج إلى أنه على الحكومة أن توفر الدواء المدعوم من خلال شركات قطاع الأعمال العام، وهى 8 شركات تعمل بالفعل لتوفير الدواء لمحدودى الدخل مع تفعيل شامل لمنظومة التأمين الصحى بما يضمن حماية المجتمع، وأيضا حتى يمكن إطلاق قدرات نحو 150 مصنع دواء مصرى فى التصدير للخارج، لأنه لا يمكن أن تدعم الحكومة كل الفئات المجتمعية.

وأكد ماجد جورج أن إطلاق سعر الدواء سوف يساعد الشركات على الإنفاق على التطوير والتسويق والترويج فى الخارج أيضا، بما يزيد حصتها الاستيرادية، مع توفير الدولار لشراء المستلزمات والخامات من الخارج.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إلى أنه من بين الأمور التى تواجه تصير الدواء عملية التسجيل نفسها فى الخارج، لأنها تسغرق من 2 إلى 3 سنوات، وتصل تكلفتها من 5 آلاف دولار إلى 90 ألف دولار للدواء الواحد، حسب حجم سوق الدولة.

وأكد جورج أن الدواء المصرى يحظى بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، ولا بد من التوسع فى الأسواق، خاصة السوق الأفريقى الذى يستورد دواء بنحو 17 مليار دولار سنويا.

وكشف ماجد جورج أن الشركات المصرية تمثل نسبة 1% من السوق الأفريقى، ونسعى لزيادتها من 10 إلى 12% خلال الأعوام المقبلة، بما يساهم فى دعم الاقتصاد.