«الصناعة» تبحث مشاكل الصناعات الدوائية بالتنسيق مع «الصحة»

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن التنسيق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين، لحل مشكلات صناعة الدواء في مصر، خاصةً مع وجود فرص كبيرة للتصدير سواء للسوق الإفريقي أو العربي، في إطار الاتفاقيات التجارية بين مصر وهذه الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، وتم استعراض أهم المشكلات التي تعترض زيادة معدلات النمو والتصدير للقطاع الدوائي.
وأوضح الوزير أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية في مصر، ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا.
ومن جانبها أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصري، وبالأسعار المناسبة،، إلى جانب التأكيد على مواجهة أي نقص في الأدوية، وتوفير أكثر من مثيل بنفس التأثير العلاجي حتى لا يعاني المريض من نقص أي أدوية في الأسواق.
كما أكد الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال ال3 سنوات المقبلة، والتي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة، خاصةً أن مصر تعمل في مجال صناعة الدواء منذ أكثر من 80 عامًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بعمل قطاع الدواء، والتي تعرقل تحقيق ذلك الهدف، ومنها مشكلات تسعير المنتجات الطبية، وتسجيلها في مصر وبالخارج، والتى تعد أهم مشكلة تواجه القطاع، حيث أن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء من قبل وزارة الصحة لم يتم تغييرها منذ التسعينيات، الأمر الذى يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة، نظرًا لعدم توافق الأسعار حاليًا مع تغير العوامل الاقتصادية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وأضاف أن تسعير المنتجات الطبية يتسبب أيضًا في مشاكل للمنتجين عند التصدير، حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق، والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لا يحصل على أي دعم مباشر من الحكومة، ولكنه يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وأيضًا إنشاء معامل للتكافؤ الحيوى فى مصر معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج حيث يقوم منتجى الأدوية بإجراءها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجين.
وأوضح أن هناك اهتمام كبير من مصانع الأدوية المصرية، بتطبيق معايير الجودة العالمية، وهو ما أسفر عن اجتياز 5 شركات أدوية مصرية لاختبارات الجودة الأوروبية، والتي تبدأ في التصدير للسوق الأوروبى قريبًا، إلى جانب قيام المصانع القديمة بتطوير خطوط إنتاجها وإغلاق القديم منها، وكذا تحديث خططها التسويقية.
ومن جانبه أشار الدكتور سامي الحمبولي، نائب رئيس المجلس التصديرى للأدوية، إلى أن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي حيث يصدر الدواء المصري لكل الأسواق العربية كما يصدر لعدد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا، مطالبًا بضرورة تواصل وزارة الصناعة مع نظيرتها العراقية لتسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية للسوق العراقي، خاصةً أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي تواكب أحدث المواصفات العالمية المعترف بها دوليًا.
كما طالب وزارة الصحة بضرورة تبسيط إجراءات السماح باستيراد الخامات الدوائية، والتي تستغرق في المتوسط ما لا يقل عن 3 أسابيع للسماح بالاستيراد.
وأكد الدكتور ماجد جورج، عضو المجلس، على ضرورة مساندة الحكومة لقطاع الصناعات الدوائية خلال المرحلة المقبلة والمساعدة في عمليات التسويق، والترويج في الأسواق الخارجية، وتقديم المساندة اللازمة لعمليات الشحن لزيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية.
وطالب بتفعيل الدراسة التي تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل 5 أسواق إفريقية، هى كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إلى تلك الأسواق، خاصةً تلك التي وقعت مصر معها اتفاقيات تجارية تسمح بدخول المنتجات الدوائية المصرية إليها بدون دفع رسوم جمركية، موضحًا أنه في حال تفعيل تلك الدراسة فإن أكثر من 50 شركة مصرية تستفيد في مختلف القطاعات التصديرية بما يغطي 50% من التكلفة.