الإخوان يجهزون الخطة «شمشون 2011» لمواجهة الحكومة بعد خسارة الانتخابات

◄◄ تكثيف التواجد فى النقابات المهنية واتحادات الطلاب والعمل الأهلى وإثارة الشارع والضغط غير الرسمى على الدولة
احتمالات كثيرة وسيناريوهات لأن تخسر الأصوات فى الانتخابات البرلمانية القادمة 2010، وأنها لن تكرر الحصول على 88 مقعدا، وربما لا يتجاوز عدد الفائزين من الجماعة الأفراد، وهناك احتمال آخر لأن تسعى الحماية لتطبق الخيار «شمشمون» كخطة بديلة لخسارة الانتخابات، خاصة أن الخط الأخير الذى تسير فيه جماعة الإخوان فى الشهور الأخيرة مع المرشد محمد بديع هو التركيز على التنظيم الداخلى وإحياء فاعلية المؤسسات.
الجماعة أصبحت تعى جيدا أن منافذها البديلة عن البرلمان موجودة، وأن المسار الذى سارت فيه من حيث إحياء مؤسسات أو أذرع الجماعة القديمة هو الأساس، ومنه قسم الطلاب واتحادات الطلاب، وكذا النقابات المهنية والمجالس واللجان النقابية فى اتحاد العمال، أما الرصيد الأكبر والأكثر تأثيرا فى الجماعة بجانب البرلمان فهو الجمعيات الأهلية والعمل الشعبى الأكثر احتكاكا بالجماهير والذى يجعل الجماعة تضمن تعاطفا شعبيا تستخدمه لحظات الضغط ومنها لحظة خروجهم من الانتخابات بدون مقاعد.
وحتى لو لم يقم الإخوان بمظاهرات ولا عصيان مدنى فإن طريقهم الذى يرسمونه من الآن هو الملاحقات القانونية والإعلامية والفضح والتجريس للنظام ليس أكثر، باعتبار أن هذا هو الرصيد الذى يبنون عليه ويقيمون عليه استراتيجيتهم طويلة النفس فى هز أركان وخلخلة أوصال النظام.
د. عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى للجماعة يعترف بأن التواجد البرلمانى يزيد التأثير الإخوانى قوة، إلا أنه لا يرى أن غيابهم عن البرلمان نهاية الدنيا ونهاية وجودهم السياسى، مبررا ذلك بأن وجودهم ونشاطهم الشعبى والعام له تأثير وتعدد مع الاستمرارية، ولا يتم تحديد مصير الإخوان بالبرلمان، سواء دخلوه أم لم يدخلوه.
العريان يعتقد أن الانتخابات المقبلة ستفرز حوارا مجتمعيا شاملا مع كل القوى الوطنية وعلى أساسه ستشكل رد الفعل والتحركات المستقبلية التى لا يمكن التكهن بمسارها أو بمعالمها الآن.
أما صبحى صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، فيعتبر أن الإخوان أصحاب مشروع، ومقاعد البرلمان أيا كان عددها جزء من الوسائل التى يعتمدها الإخوان فى الوصول لأهدافهم، مضيفا أن عملهم وتحركهم لن يتوقف على عدد المقاعد، مدللا على ذلك بأن سنوات كثيرة مرت على الجماعة بدون برلمان ولم يتعطل مشروعهم.
صالح يتحدث بيقين أن مشروعهم هو القادم والمنتصر سواء دخلوا البرلمان أم لم يدخلوه، ويرى أن الجماعة لا تعدم الوسيلة، إلا أن المستبعد كما قال عدم فوزهم بأى مقعد، ومع هذا فهم فى كل نشاط فى المجتمع فى النقابات أو الجمعيات أو حتى الجامعات أو غيرها من الأنشطة، معتبرا أن الرأى العام هو الفيصل والحكم فى أى نشاط، موضحا أن إقصاء الإخوان، يعنى حسب رؤيته إقصاء لإرادة الناس وإغفالا لدورهم وتأثيرهم وهو ما ينفى عن البرلمان المقبل النزاهة والمشروعية وهنا يكون الإخوان هم الفائزون.
ضياء رشوان، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، يذكر أن الإخوان أكثر من يدرك أنهم فى لعبة، ليس عدد المقاعد البرلمانية هو المهم فيها، وإن كانت ستفيدهم، إلا أنهم يدخلونها كمعركة سياسية وإعلامية وإثبات وجود كقوة سياسية بين المعارضة أو كتواجد على مستوى الشارع.
رشوان ينفى أن يكون للإخوان بديل آخر غير البرلمان باعتبار أنه الملعب الرئيسى الذى يواجهون فيه الحكومة مباشرة، ولهذا فوجودهم ولو بعدد 5 مقاعد فقط يعد بالنسبة لهم ذات الأولوية، خاصة أن عددهم فى البرلمان لم يكن مستقرا عند رقم معين ولم يمارسوا عملهم كقوة عددية إلا فى توقيتات بعينها ولم تؤثر كثيرا بسبب عدم امتلاك الثلث، مشيرا إلى أنه كلما زاد دمج الإخوان سياسيا وفى القنوات الشرعية، تمت تقوية التيار المعتدل والإصلاحيين داخل الجماعة وإفادة المجتمع سياسيا بالاستفادة منهم، وكلما زاد تهميش الإخوان زادت قبضة التيار القديم وأصحاب الانعزالية بالجماعة. د.أحمد دياب، الأمين العام للكتلة البرلمانية للجماعة، يعتبر أن سيناريو عدم تحقيقهم أى مقاعد فى البرلمان المقبل يكاد يكون مستحيلا، ورغم هذا فهو مطروح، إلا أن الجو الذى تجرى فيه الانتخابات هو الذى يحدد كيفية التحرك والمواجهة والطرق البديلة، ففى حال كانت انتخابات نزيهة، فسيقبل الإخوان أى نتائج كما يقول دياب حتى لو لم يكونوا فى البرلمان، أما إن كانت بالتزوير فعندها سيردون بإجراءات قانونية وبطرق كثيرة تتماشى مع القانون والدستور، نافيا الكشف عنها ومكتفيا بأن يتم الكشف عنها حينها.
دياب لا يرى أن هناك ما هو بديل عن البرلمان لكى يتحركوا من خلاله، وإن كانت النقابات المهنية والجامعات وغيرها من الأنشطة العامة هى بالفعل مسار لعمل الجماعة والتواجد سواء مع وجود أو غياب التواجد البرلمانى. عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، يذكر أن الإخوان يدخلون المعركة فى الانتخابات المقبلة كمواجهة مع النظام ضد التزوير، ولكنها فى النهاية ستكون معركة دعائية سياسية، رغم أنهم يعلمون أنهم مستهدفون تحديدا فى الانتخابات المقبلة ولن يحصلوا على أكثر مما حصلوا عليه فى انتخابات 2000 وهو 17 مقعدا، إلا أنهم يصرون على المشاركة لعدم وجود بديل.
الشوبكى يعترف بأن الإخوان لن يصعّدوا ولن يتهوروا وحتى لن يقوموا بعصيان مدنى، ولن يشاركوا فى مظاهرات كبرى كما يريد البعض، إلا أنهم يركزون على تقليل ونزع المشروعية والقانونية عن النظام وعن الانتخابات المقبلة، وهى ذاتها الطريقة التى لم يغيرها الإخوان طوال مشاركتهم فى الحياة السياسية، أما النقابات فلن يحصل فيها الإخوان على مساحة أكثر مما هو موجود حاليا، باعتبار أنهم فى النقابات وصلوا لمرحلة القمة فى العدد أو السيطرة والتأثير، بل بدأ نجمهم يأفل ويقل بريقا فى بعض المواقع.
نافيا أن يلجأ الإخوان إلى بديل كيان مواز باعتبار أنه لا يقصد من الأمر أكثر من الدعاية وهى متحققة لديهم من نشاط الجماعة حاليا وطوال الوقت، واصفا الانتخابات المقلبة بأنها الأسوأ فى تاريخ الانتخابات البرلمانية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، فستكون مجالا للبلطجة والمال والتجاوزات والعنف وغياب الضمانات، وكل ذلك مع ضمان الحزب الوطنى قبل أن يدخل لأكثر من الثلث، مضيفا أن الوفد سيكون القوة الثانية وبعده التجمع والإخوان وبعدهم المستقلون والأحزاب الصغيرة، ولن يكون للإخوان عمليا القوة الثانية أو حتى الثالثة كما كان من قبل فى ظل حالة التهميش الحادثة حاليا.
د.رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية يؤكد أن دخول الإخوان الانتخابات قرار تم اتخاذه بحسابات لجميع السيناريوهات، كما أن أيا كان القرار وحدهم يدفعون ضريبته باعتبار أنهم قوة حقيقية لها وزن ووجود، وليسوا قوة افتراضية كالجمعية الوطنية أو غيرها من المعارضة الافتراضية، معترفا أن نتائج الانتخابات القادمة محسومة النتائج قبل أن تبدأ، والإخوان يدركون هذا وحساباتهم إن كانت تتراوح ما بين 10 و20 نائبا، ومع هذا لن يكون للإخوان رد فعل كما يقول رفعت سيد أحمد إلا فى الدعاوى القضائية والطعون.
وبرر سيد أحمد هذا بان الإخوان لن يغيروا طريقهم الذى يسيروا عليه طوال 30عاما على الأقل والذى مروا فيه بظروف أسوأ مما تمر به الجماعة حاليا، كما أن الانتخابات المقبلة أو غيرها لن توثر سلبا أو إيجابا فى الإصلاح إلى أن تحدث وتتدخل عوامل خارج القوى الطبيعية، وما يتعلق بمقترحات البرلمان الموازى كبديل، فيرى أحمد أنه غير فعال لعدم الوعى الشعبى بجانب السلبية العامة المسيطرة على الشارع التى تجعل الناس غير مرتبطة بمفهوم الدولة مما يجعلهم قوة ضغط فاعلة على المستوى غير الرسمى.