«نظيف» يخالف تعليمات الرئيس ويفشل فى إيجاد طريقة لإدارة ملف أراضى الدولة

قبل ثمانية أيام توقع الجميع أن يعقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعاً وزاريا بحكومة الدكتور نظيف لبحث ما انتهت إليه فى ملف إدارة أراضى الدولة، بعد انتهاء المدة التى منحها لها فى اجتماع وزارى سابق، ولكن خابت توقعات الجميع ولم يطلب الرئيس حتى الآن الاجتماع لمناقشة ما انتهت إليه الحكومة.
مصادر من داخل الحكومة اعتبرت نظيف مخالفا للتعليمات وانشغل بحل أزمة «مدينتى» دون أن ينتبه لانتهاء المهلة التى منحها الرئيس له، وهو السبب الذى دعا مبارك إلى عقد اجتماع بالمحافظين أول أمس وتوجيههم إلى المشاركة فى إيجاد طرق للتصرف فى أراضى الدولة.
وأكدت المصادر أن الرئيس عقد الاجتماع الأخير بالمحافظين لسببين، الأول هو شعور مؤسسة الرئاسة بفشل نظيف ووزراء حكومته في الوصول إلى حل للأزمة، و الثانى هو تسرب معلومات بالخلافات التى نشبت بين وزاراتى «الإسكان» و«الزراعة» حول الصيغة النهائية للتصرف فى أراضى الدولة، وهو ما جعل نظيف يطلب تمديد المهلة حتى نهاية العام.
«الإسكان» من جانبها بادرت بصياغة الطريقة التى ترضيها للتصرف فى الأراضى التى لها ولايتها، حيث قامت «الإسكان» وقبل انتهاء المهلة بأقل من أسبوع بتسريب المسودة التى وضعها عدد من خبرائها للتصرف فى أراضيها بنظام المزايدة العلنية والقرعة إلى وسائل الإعلام، واستبعدت «الإسكان» نظام حق الانتفاع من وثيقتها تماما باعتباره نظاما لا يصلح فى الأراضى التابعة لها.
أما «الزراعة» فرفضت وثيقة وزارة الإسكان لأنها لم تتعاون معها فى وضع الوثيقة وبادرت بطلب نسخة من الوثيقة للاطلاع عليها.
«الزراعة» لم تجد أمامها إلا طرح مجموعة من الأنظمة التى يدور حولها النقاش حتى تاريخه للتصرف فى أراضى الدولة، حيث تناقش طرح أراضيها بنظامى التمليك، للأراضى «النائية» والمساحات الصغيرة الأقل من 100 فدان، والثانى طرح مساحات أكثر من 100 فدان بنظام حق الانتفاع.