"بدر" يقرر تحويل مدرسة جمال عبد الناصر القومية إلى "تجريبية"

بسبب "مخالفات مالية"..

قرر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، حل مجلس إدارة مدرسة جمال عبد الناصر القومية المشتركة، التابعة لجمعية المعاهد القومية، بعدما أثبتت لجان التحقيق فى الوزارة ارتكاب المجلس، حسب قوله، لمخالفات مالية وإدارية، وكان معلمو المدرسة قد بدأوا اعتصاماً قبل يومين لنفس الأسباب.
وأوضح بدر اليوم، الثلاثاء، أن الوزارة قررت تحويل المدرسة من "قومية" إلى "تجريبية"، لكنه قال "هذا لا يعنى أن لدينا توجه عام لتحويل القوميات إلى تجريبيات"، مضيفاً أن معلمى المدرسة تعجلوا حينما عاودوا الاعتصام، بداية من السبت الماضى، رغم أن لجان الوزارة كانت تنهى فى نفس التوقيت تحقيقاتها متوصلة إلى نتيجة مفادها ضرورة حل مجلس الإدارة.
وكشف بدر عن إصداره قراراً بإخضاع 4 مدارس خاصة وأجنبية للإشراف المالى والإدارى خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف "حينما نتأكد من وجود مخالفات داخل المدارس لا نفرق فى الإجراء الذى نتخذه حيالها بين قومية وحكومية وأجنبية وخاصة".
وعلى مستوى أوضاع المعلمين، قال الوزير "قريباً جداً سنصدر قراراً بترقية نحو 50 ألف معلم مساعد لدرجة وظيفية أعلى بعدما انتهينا من تصحيح أخطاء متعمدة فى تسجيل بياناتهم، لأننا كنا قد اكتشفنا وقوع تزوير فى بعضها"، وأضاف "حينما نرقِّيهم سيكون لدينا مكان للتعاقد مع معلمين جدد بدلاً عنهم إذا تأكدنا من حاجتنا لبعض التخصصات".
وفيما يتعلق بشكاوى المعلمين مما وصفوه ب "وقف" الدرجات المالية للحاصلين على الكادر، أوضح بدر أن المدرسين أصبح لهم كادر وظيفى خاص بهم دون بقية العاملين بالدولة، وأضاف أن الوزارة تضمن لهم الحصول على زياداتهم وعلاواتهم وفقاً لقانون الكادر 155/2007، وقال "نحن نتشاور مع الجهات المسئولة عن الجهاز الإدارى للدولة لترقية المدرسين مادياً ووظيفياً فى إطار خطة محددة".
وشدد الوزير على قيامه بفحص شكاوى أولياء الأمور من تأخر وصول بعض الكتب فى مدارس معينة، وتابع "أمس وصلنى خطاب من أولياء أمور يؤكدون فيها عدم وجود كتب فى المدرسة التى يدرس بها أبناؤهم فحققت فى الشكوى وأمرت بحلها بشكل سريع، لأن هذه حالات فردية أما ما عدا ذلك فنحن نؤكد وصول الكتب للأغلبية من المدارس".
وقال بدر: "لنا هدف أساسى لن نحيد عنه وهو تطوير التعليم بالتوازى مع حماية أولياء الأمور من أى مؤثرات سلبية على عملية تعليم أبنائهم، وفى سبيل ذلك نعرف أنه لابد أن نتعرض لهجوم من جهات مستفيدة".
وتطرق بدر إلى تطورات مسألة "الكتاب الخارجى"، حيث اعتبر أن الوزارة كان هدفها من وضع لائحة جديدة لإصدار الكتب الخارجية هو ضبط سوق الكتاب الخارجى بما يضمن للوزارة عدم تضرر أولياء الأمور من أى أخطاء فيها، وتعقيباً منه على قيام بعض دور النشر جائزة التراخيص على رفع أسعار إصداراتها، صرح الوزير "لن لسنا جهة تسعير ولا نتدخل فى القيمة المالية للكتب الخارجية فى السوق وإنما نوصى بألا ترتفع".
وأضاف "زيادة السعر دليل على رغبة الناشرين فى الربح"، وكاشفاً عن نية الوزارة عدم منح تراخيص جديدة لإصدار كتب خارجية إلا لناشرين ممن تقدموا لها بطلبات الصدور فى الفترة المحددة للفحص، وقال "سندرس هذا الأمر كما سندرس طلبات الناشرين الحاصلين على تراخيص بإصدار نسخة خارجية من الكتب المطورة".
ثم انتقل الوزير للحديث عن الكتاب المدرسى، وشدد على استمرار "التعليم" فى تطويره، وقال "ما يقال عن سوء مستواه به مبالغة شديدة جداً وأعتقد أن مسئولى هيئة جودة التعليم حينما وصفوه بالركيك لم يكونوا قد اطلعوا عليه بعد".
وأضاف بدر، قائلاً: "د.مجدى قاسم رئيس هيئة الجودة والاعتماد لا يستطيع أن يعترف بما يسميه سوء الكتاب المدرسى، لأنه لا يعرف وأنا أقول له أنت لم ترَ الكتب بعد تطويرها وأنت مخطئ 100 مرة".