11 أكتوبر.. نظر دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراضى خط غاز العاصمة الإدارية

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتاً لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية - دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة).

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطابا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من أمام مصنع الشركة.

وقالت الدعوى إن الشركة أرسلت خطابا للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد أن المسار المقترح لخط الغاز الطبيعى من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الأرض المسجلة للشركة بالعقد المسجل، ويتعارض مع الأعمال فى محاجر الشركة وهو الأمر الذى سيؤثر على أعمال الشركة واقتصاديتها وحجم استثمارتها فى هذا الخصوص، واجتمع مسئولى الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الأرض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولى شركة الغاز بالمستندات التى تبين حدود وإحداثيات وطبيعة أعمال التفجير التى تتم فى محاجر الشركة لاستخراج الخامات التى تدخل فى صناعة الأسمنت من الطفلة والحجر الجيرى، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار المقترح.

وأضافت الدعوى أن الشركة الطاعنة فوجئت فى 10 يوليو الماضى بوجود ثلاث كراكات بدون لوحات مرورية تابعة لشركت بتروجيت تقوم بأعمال حفر داخل حرم الشركة بدون وجه حق وبدون ترخيص وبدون علم الشركة.

وأوضحت الدعوى أن الشركة الطاعنة نما إلى علمها أن وزير البترول أصدر القرار رقم 717 لسنة 2016، والذى قرر أن يستولى مؤقتاً لمدة 15 شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور، بقطر 32 بوصة ليصبح بطول 70 كم، وعرض 20 متراً، وعمق الخط متر واحد من الراسم العلوى للماسورة بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة).