كشف حساب لجنة إسكان البرلمان.. بحث إهدار 36مليار جنيه بمارينا.. الموافقة على قرض ب45 مليون دينار كويتى لتطوير مصرف الرهاوى.. رئيس اللجنة: نسعى لإقرار قانون التعامل مع المخالفات لتوفير 120مليار جنيه

قدم معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف حساب لأعمال اللجنة فى دور الانعقاد الأول، موضحا أنها فتحت عددا من الملفات التى تشغل بال المواطن، حيث بحثت أسباب ارتفاع الأسعار فى مجال الإسكان، كما تم اقتحام ملف المرافق العامة "مياه الشرب ومشاكل الصرف الصحى"، وبحثت أيضا مشكلة إيجاد موارد بديلة لمحطات مياه الشرب المتهالكة، وتطرقت إلى ملف العشوائيات وقانون البناء الموحد، وأخيرا مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوقوف على مخالفات بإهدار للمال العام وصلت إلى 36 مليار جنيه فى منطقة مارينا بالساحل الشمالى فقط.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى إن اللجنة وضعت خطة منذ بداية انعقادها تتمثل فى مناقشة 7 محاور هامة وهى أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنة ومطالب المواطنين، وفى مجال المرافق العامة ومياه الشرب يتم البحث فى موقف محطات المياه على مستوى الجمهورية، ومقترحات بإيجاد موارد بديلة لمياه الشرب، والوقوف على مشاكل الصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت أيضا الموضوعات المتعلقة بمجال التعمير والمجتمعات العمرانية، وكذلك التخطيط العمرانى، وقضايا العشوائيات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ووافقت على اتفاقية القرض الكويتى لتطوير مصرف الرهاوى، وقامت بزيارة ميدانية لمناطق مارينا والعلمين ووادى النطرون للوقوف على المخالفات التى جاءت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت اجتماعاتها بلقاء عدد من الأعضاء بوزير التخطيط لمناقشة تدبير 8 مليارات جنيه سنويا، وإضافتها لميزانية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لكى تتمكن من الانتهاء من المشروعات المعطلة، وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى، ووضع خطة شاملة للانتهاء من أعمال المرافق والصرف الصحى وتجديد وإحلال شبكات المياه المتهالكة خلال ال7 سنوات القادمة، بحد أقصى، لافتا أن وزير الإسكان وعد بدراسة هذا الأمر بجديه نظرا لما يشكله من أهميه قصوى تخص جميع المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية.
وكشف، أن اللجنة وافقت أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى.
وأوضح أن اللجنة تتابع أعمال التطوير التى تجرى على مصرف الرهاوى، الممتد محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، لافتا إلى إنها أوصت بضرورة أن يتم تطوير محطتى معالجة مياه كل من أبو رواش، وزنين قبل البدء فى تطوير المصرف مباشرة، خاصة أن المحتطين سالفتين الذكر تلقى بكميات كبيرة جدا مياه صرف صحى فى مصرف الرهاوى، وأن القرض مخصص لتطوير 10% فقط من المصرف، ولهذا أوصت اللجنة بحسن استغلاله حتى لا يكون عبئا على ميزانية الدولة فقط.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة درست تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، وشكلت لجنة خاصة لزيارة مناطق مارينا والعلمين ووادى النطرون للوقوف على حقيقة ما جاء فى التقرير من إهدار للمال العام وصل إلى 36 مليار جنيه فى منطقة مارينا بالساحل الشمالى، واتضح أن الإهدار عبارة عن متخللات مبانى وأراضى غير مستغلة ومشاريع إسكان اجتماعى بمنطقة العلمين ووادى النطرون غير مكتملة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بعد توصيات منها الالتزام بالموعد الزمنى الذى حدده مسئولو وزارة الإسكان لدخول المرافق للوحدات السكنية بوادى النطرون، فيما يخص الإسكان الاجتماعى، والنظر فى مدى إمكانية وقف الأقساط المستحقة على المواطنين بوادى النطرون، لحين استلام وحداتهم السكنية، وضع رؤية وخطة للإسكان الاجتماعى بوجه عام تتناول فى طياتها ركائز وثوابت من أهمها:
- أن يكون التنفيذ وفقا لدراسات وإحصاءات تحدد حجم الطلب ونوعيته، أن يكون تنفيذ الوحدات السكنية متلازما مع تنفيذ المرافق، أن يكون هناك تنوع فى الوحدات السكنية بصورة تلائم احتياجات المواطنين كافة، وأن تكون الوحدات السكنية هى الضامن للقرض الممنوح، وأن تكون مواقع تنفيذ المشروعات وفقا لدراسات تضع ضمن أهدافها إعادة نمط التوزيع الجغرافى للسكان وبصورة تتوافق مع متطلبات المواطنين، وأن يتم طرح بعض الوحدات بنظام الاإجار تيسيرا على المواطنين.
وجاء ضمن التوصيات أيضا حصر جميع الأراضى التابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالى غير المستغلة والقابلة للاستغلال خاصة بمارينا وإعادة طرحها، واستغلال عائد الأراضى غير المستغلة بمارينا فى تحسين شبكة المرافق بالقرية، وتمويل أنشطة اقتصادية وسياحية وتجارية بالساحل الشمالى بوجه عام، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال التعدى والتمدد الذى حدث فى قرية مارينا من قبل الشاغلين على الأراضى والمساحات المتاخمة لهم دون سند قانونى، والنظر فى مدى إمكانية تشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأراضى المملوكة للدولة وغير المستغلة وتمثل عائدا ماليا يمكن استغلاله فى المشروعاعت القومية العملاقة الموضوعى ضمن الدولة المستدامة.
وأكد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التوصيات شملت أن تكون الدراسات التى أعدت لمدينة العلمين الجديدة قد راعت تلافى السلبيات والمشكلات التى أظهرها التطبيق العملى فى المدن الجديدة المختلفة، وأن تكون هناك رؤية وخطة واقعية لتمويل مدينة العلمين الجديدة حتى اكتمالها، ليتم تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وتحقيق أهداف المدينة كما هو مخطط له، وأن يعاد النظر فى إحداثيات موقع مدينة العلمين الجديدة بحيث تتلافى المشكلات التى قد تنجم من تنفيذها وتؤثر فى مدينة العلمين الحالية سواء كان حاليا أو مستقبلا، وأخيرا ضرورة الاهتمام بالساحل الشمالى الذى يعد من كنوز مصر.
وجاء فى كشف حساب اللجنة أيضا مناشدة اللجنة للبرلمان بتقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بضم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة الإسكان لضمان الاستقلالية.
واستطرد رئيس اللجنة، أن اللجنة فتحت أيضا ملفا شائكا وهو قانون البناء الموحد 119 الذى خلف عنه انتشار العشوائيات فى شتى أنحاء الجمهورية، وتم تجميع عدد من مقترحات أعضاء اللجنة فى شكل مسودة لمشروع قانون لتنظيم عمليات البناء فى المستقبل يرتكز على عدد من المحاور التى تذلل العقبات أمام منح الرخصة، وفى نفس الوقت تحافظ على أرض الدولة وتضمن التخطيط الجيد على أن يكون هناك قانون خاص بالمجتمعات العمرانية وآخر خاص بالقرى وثالث للمدن، وذلك من أجل أن يكون هناك تخصيص بشكل أفضل لأن فكرة التعميم هى أسوأ ما فى القانون الحالى، وكانت سببا فى العشوائيات والمعاناة فى الحصول على رخصه بناء فى الوقت نفسه.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان حديثه بأن اللجنة تنتظر سرعة إقرار قانون التعامل مع مخالفات البناء حيث أنه سيوفر أكثر من 120 مليار جنيه فقط من مدينتى التجمع و6 أكتوبر الذى يوجد بهما أكثر من 400 ألف مخالفة بناء فقط، وهذا حافز بأن يتم سرعة إقراره لتعميم تطبيقه على مستوى أنحاء الجمهورية.
وأكد، ان اللجنة ستبدأ دور الانعقاد الثانى بضرورة إقرار قانونى البناء والتعامل مع المخالفات، وفتح ملف الإيجارات القديمة ومتابعة تطوير مصرف الرهاوى.
لجنة الإسكان، مصرف الرهاوى، كشف حساب، دور الانعقاد الاول، الاسكان الاجتماعى، حجز شقق بالاسكان الاجتماعى