جدل حول "بناء الكنائس" رغم موافقة البرلمان.. نواب أقباط يصفونه بالبداية الجيدة.. وآخرون: محل اختبار وننتظر تطبيقه.. كمال زاخر: سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية.. وعاطف مخاليف: بعض المواد تحتاج تعديلا

رغم موافقة البرلمان لقانون بناء وترميم الكنائس يظل الجدل حول القانون مستمرا، حيث وصف عدد من النواب الأقباط بأن القانون بوجه عام بداية جيدة، وخطوة على الطريق الصحيح، مشيرين إلى أن القانون محل اختبار، وأنهم ينظرون إلى كيفية طبيق القانون، مؤكدين أنه إذا ظهرت عيوب فى تطبيقه فإن البرلمان جاهز للتعديل، بينما رأى عدد من المفكرين الأقباط أنه سيتم الطعن عليه بشبه عدم الدستورية.

وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه رغم إقرار البرلمان لقانون بناء وترميم الكنائس إلا أنه يبقى موجودا تحت الاختبار وكيفية تطبيقه، مشيرة إلى أن المجلس مستمر انعقاده لمدة 5 سنوات، وإذا ظهرت عيوب فى القانون سيتم تعديله. وأضافت عضو مجلس النواب ل"اليوم السابع" أنه يجب النظر فى تطبيق قانون بناء الكنائس، ومدى تنفيذ الآليات التى جاءت بالقانون، لافتة إلى أن القانون محل اختبار حقيقى.

بينما قال الكاتب والمفكر كمال زاخر: "إن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس"، مضيفا: "كنا نأمل ألا يدير البرلمان الأزمة بشأن القانون بهذا الشكل الذى اتسم أداؤه فيها بالتسرع".

وأضاف "زاخر"، فى تصريح خاص: "القانون انتقل من ساحات البرلمان إلى ساحات مجلس الدولة والقضاء الدستورى وبالضرورة سيتم الطعن عليه بشبه عدم الدستورية للتأكيد على دولة المواطنة بشكل لا يختلف عليه اثنان.

ومن جانبها أكدت النائبة مرفت موسى، عضو مجلس النواب، أن المصريين الأقباط كانوا فى انتظار قانون لبناء الكنائس من 160 عاما، مشيدة بإنجاز البرلمان للقانون، ومن وضعوا الدستور، موضحة أن إصدار القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح، وبداية جيدة.

وأضافت عضو مجلس النواب ل"اليوم السابع" أن القانون لم يستغرق وقتا طويلا فى المناقشات داخل لجان البرلمان، لوجود توافق وطنى حول القانون، مشيرة إلى أن الروح التى ظهرت فى البرلمان بين المسلمين والأقباط المصريين تؤكد التوافق على قيم المواطنة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لم يكن سهلاً إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول للبرلمان، فى ظل حالة الاستقطاب التى تعيشها البلاد، والمؤامرات التى تحاك للوطن.

وفى السياق ذاته، أكد عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قانون بناء وترميم الكنائس جيد بشكل عام، رغم وجود بعض المواد التى تحتاج لتعديلات، مشيرا إلى أن البرلمان يستطيع تعديل أى مواد يجد أنها تستحق التعديل.

وفى المقابل قال الكاتب والمفكر القبطى جمال أسعد: "إن قانون بناء وترميم الكنائس من حيث المبدأ وإن كانت بعض الملاحظات عليه فإنه خطوة متقدمة فى طريق طويل وشاق، أما القانون فى ذاته لا يمكن لأحد التصور بأنه سيقضى على المشاكل التى تواجه بناء الكنائس".

وأضاف "أسعد" فى تصريح خاص: "إذا لم يكن هناك قبول ورضى اجتماعى على أى قانون يتم إصداره فإنه يواجه صعوبة فى تطبيقه، مثل ما يحدث فى قوانين كالتعدى على الأراضى الزراعية أو المرور أو غيرها من القوانين"، مضيفا: "بعد هذا التاريخ الطويل من الطائفية فهل يعقل أن نضع الشروط لبناء دور العبادة.. هناك نشطاء أقباط ليس لهم دور ولا يبحثون إلا عن الظهور وسيختفون فور انتهاء حالة الجدل على القانون". وكان مجلس النواب قد وافق على قانون بناء وترميم الكنائس بأغلبية أعضاء البرلمان.