قانون بناء الكنائس.. أرضى الكنيسة وأغضب الأقباط

- كمال زاخر: الكنيسة ليس بها جهاز إعلامي جيد.. وترى أن رجل الدين يفهم في كل شيء
أُحيل قانون بناء وترميم الكنائس إلى مجلس النواب، الأحد الماضي، بصيغته «التوافقية» كما أعلن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذوكسية، بعد اجتماعه مع ممثلي الكنائس والحكومة، ما جعل المجلس يمرره بعد ثلاثة أيام فقط من المناقشة في مشهد غلب عليه الطابع الحماسي، حيث طلب على عبد العال، رئيس المجلس، من النواب الوقوف جميعًا لتحية الأقباط، ثم رفع الأيدي لإبداء الموافقة، ليعلن إقرار القانون بأغلبية الثلثين، مع ترديد هتافات «تحيا مصر»، «عاش الهلال مع الصليب».
لم يلتفت النواب أو الكنيسة إلى وجود اعتراضات على القانون، عرضتها حركة «تنسيقية المواطنة» في مؤتمر صحفي يوم 13 أغسطس الماضي، بحضور شخصيات ذات ثقل سياسي، وتقدمت بها للكنيسة وللمجلس، كما جمعت توقيعات لرفضه، وصلت إلى 100 ألف استمارة تقريبًا - بحسب تصريحات لمايكل أرمانيوس، مؤسس مبادرة «رفض قانون بناء وترميم الكنائس».
«الدوائر المغلقة» هي السياسة التي اتبعتها الكنيسة طيلة الشهور التي شهدت مناقشتها مع الدولة ممثلة في وزارة الشئون القانونية والنيابية، والتي أنتجت 16 مسودة، لم تعلن عن تفاصيل المواد في أي منهم، ولم توضح التعديلات التي أجرتها الوزارة واعترضت عليها ووصفتها في بيان رسمي ب«غير المقبولة وتضر بالوحدة الوطنية»، ولم تفصح عن الاتفاق الذي تم بينهم، وعليه غيرت موقفها وأعلن المجمع المقدس الموافقة على القانون.
كان القانون بعيدًا عما هو متبع في دول أخرى، حيث لم يتم طرحه ل«الحوار المجتمعي»، الذي كان سيجنب الكنيسة والدولة الاعتراضات التي ظهرت بعد صدور النسخة النهائية منه.
القانون تم بحثه وكأنه «سر عسكري»، فلم يعرف تطورات جلساته المتلاحقة سوى الأنبا بولا، مسؤول لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والمنوط به التعامل في كل ما يخص القانون، وتباعًا هو مصدر المعلومات للصحفيين المعنيين بتغطية هذا الملف، والذي كان يمتنع عن الحديث أغلب الوقت، وأحيانًا لا يكون هناك ردًا منه على أي سؤال سوى: «المناقشات لازالت مستمرة، ولا نستطيع الإفصاح عن أي شئ في الوقت الحالي».
الحكومة تجاهلت كل المواطنين
في بيان لها، انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طريقة التعامل مع القانون من جانب الكنيسة والحكومة، والتي غلب عليها «السرية»، بحسب وصفها، وهمشت دور رجال القانون وممثلي المجتمع المدني، بل ونواب البرلمان أنفسهم، وهو ما يدل على أن القانون صدر لغرض شكلي لاستيفاء الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 235 من الدستور، بغض النظر عن تحقيقه الهدف المراد منه.
وقال البيان إن «الحكومة تعاملت على أن قيادات الكنائس الثلاث هم المعنيين فقط بالقانون، في حين أنه يهم كل المواطنيين وليس المسيحيين فقط، وبالطبع ليس رجال الدين فقط».
وبحسب البيان، فالمبادرة تواصلت مع نواب البرلمان قبل إقرار القانون، لحثهم على رفضه وإدخال تعديلات عليه، إلا أن هذة المحاولات لم تجد أذانًا مصغية منهم.
قانون ملغم
«القانون مليء بالألغام التي ستمثل عائقًا ليس فقط أمام بناء الكنائس، ولكن أيضًا أمام ترميمها وتوسيعها»، هكذا قال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين في المبادرة، ودعم هذا الرأي بقراءة مطولة في القانون، تضمنت أنه وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يكون بناء دور العبادة متاحًا لجميع المواطنيين دون معوقات، وهو ما كان يقتضي أن تقتصر الشروط على الإجراءات البنائية العامة، مع عدم وضع قانون خاص لتنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية.
ويكمل: «لكن قانون بناء الكنائس هذا يحمل في طياته رسالة تمييزية من الدولة، ففي الوقت الذي تتيح بناء المساجد بشروط لها علاقة بمواصفات البناء والتبعية لوزارة الأوقاف، تفرض على الكنائس شروطًا إضافية أهمها الحصول على رخصة من محافظ الإقليم».
ووفقًا لقوله، فإن تحديد القانون لمكونات الكنيسة هى استفاضة في غير محلها، فقد يتيح للسلطة التنفيذية أن تتدخل في شكل الكنيسة بما يؤثر على استقلالية المؤسسة الدينية المسيحية، كما أن المادة الثانية تنص على أن «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة»، وبهذا الشكل تربط هذه المادة بين مساحة الكنيسة المراد بناؤها، وعدد مواطني المنطقة المسيحيين وحاجتهم، ما يمثل قيداً مزدوجا على بناء الكنائس.. فما معايير هذه الاحتياجات؟
وذكر أن القانون لم يشر لأي مواد عقابية تقع على المسئول الذي يتعنت في منح تراخيص البناء والترميم للكنائس، كما أنه أعطى سلطات للمحافظين للتحكم في الرفض أو الموافقة بالمخالفة لحكم القضاء الإداري في 26 فبراير 2013، الذي ألغى قرارًا جمهورياً بتفويض المحافظين في إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها، وقال إن هذه التراخيص ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية لكي يفوَّض المحافظين فيها.
أما المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التي تناولت تقنين أوضاع الكنائس المقامة بدون تراخيص رسمية، فقال عنها إنها تنص على تشكيل لجنة من وزراء وجهات مختصة وممثل الطائفة لدراسة أوضاع المباني، بدون تسمية هذه الجهات، ولم توجد مدة زمنية محددة لتشكيل اللجنة، وما هى طريقة الاجراءات والخطوات التالية حال الخلاف بين ممثل الطائفة وأعضاء اللجنة؟، كما أنها تنص على شروط لإعطاء رخصة للكنيسة قد تخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها وهى:
(أولا ثبوت سلامة المبني الإنشائية، وهذا الشرط لا ينطبق على مئات الكنائس التي بنيت منذ عقود طويلة بمعرفة أجهزة الدولة ويصلى فيها، وحالتها متهالكة، ثانيًا إقامة المبنى وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وهو ما يقف كذلك أمام توفيق أوضاع الكنائس الموجودة في القرى المصرية والمناطق العشوائية، ثالثًا الالتزام بالضوابط والقواعد التي تنظمها شئون الدفاع عن الدولة، وهو شرط غير مفهوم من حيث المعنى والمضمون).
القانون ينظم أم يعرقل بناء الكنائس
وفي دراسة أصدرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات حول القانون، أمس الأول، أوصت أنه يجب أن تكون فلسفة تشريع القانون في إطار حماية وتنظيم عملية بناء وترميم الكنائس لا في إطارعرقلتها وفرض قيود غير منطقية عليها، كما هو مطبق في عملية بناء وترميم المساجد.
كما أوصت بالفصل بين حرية الفرد في الصلاة وإقامة الشعائر الدينية عن حرية إقامة دور العبادة، بمعني أنه لا يجب أن يفرض التشريع الخاص ببناء الكنائس أية قيود على حرية الأفراد في الاجتماع لممارسة أنشطة روحية أو دينية خارج إطارالكنيسة.
ووفقُا للتوصيات اتفقت المفوضية مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أنه يجب ألا يكون هناك ربط بين حق المسيحيين في بناء وترميم الكنائس بالتعداد السكاني؛ ذلك لان الأصل في الحقوق أنها حقوق فردية، حيث أنه لو تصادف وجود أسرة مسيحية واحدة في قرية؛ فلها كامل الحق في ممارسة شعائرها الدينية بما في ذلك بناء كنيسة.
عضو حركة «تنسيقية المواطنة»: الكنيسة أتبعت أسلوب التعتيم لأنها لا تملك جهاز إعلامي جيد
كمال زاخر، الباحث في الشأن القبطي، وعضو حركة تنسيقية المواطنة الرافضة للقانون، يرى أن الكنيسة أتبعت أسلوب «التعتيم»، لأنها لا تملك جهاز إعلامي جيد، وكذلك لا تملك رجال قانون جيدين، وتحصر كل الأدوار في رجال الدين، وكأنهم يفهمون في كل شئ، وهو ما جعل مواقفها فيما يخص هذا القانون «تخرج بشكل لا يليق بها»، معقبًا: «بمعنى أنها تبدي الاعتراض، وفجأة تبدي الموافقة، وتصور لنا وكأنه أحسن قانون في الدنيا، وما بين هذا وذاك لا نعلم ما الذي حدث؟».
وقال زاخر ل«التحرير» إن هناك طرفين يمكن لومهم إلى جانب الكنيسة، وهما وزارة الدولة للشئون القانونية والنيابية، ومجلس النواب.
وأوضح أن القوى المدنية قدمت للكنيسة اعتراضتها على القانون، ما جعلها تعلن في بيان رسمي رفضها وتدعي بأن هناك تعديلات قامت بها وزارة الدولة للشئون القانونية والنيابية ترفضها، لكن هذا لم يكن السبب الحقيقي، والسبب هو رغبة الكنيسة في إضافة ملاحظات القوى المدنية، لكن في النهاية رضخت لما تريده الوزارة، وكانت العملية أشبه ب«القص واللزق»، مشيرًا إلى أنه تم تقديم نفس الاعتراضات لمكتب على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وحفظوها في منبطة الجلسة ولم تُناقش.
وأشار زاخر إلى أن التوقيعات التي يتم جمعها حاليا لرفض القانون، هى خطوة لابد من القيام بها على أمل أن تصل لرئيس الجمهورية ويعيد القانون لمجلس النواب للمناقشة، لأنه حتى هذة اللحظة لم يُرسل له للتصديق عليه.
النائبة مارجريت عازر: «حتى لو به عيوب.. يمكن تعديله»
ردت النائبة بمجلس النواب، مارجريت عازر، على هذا الأمر، قائلة: «القانون تم مناقشته جيدًا في مجلس النواب، وحتى لو خرج به عيوب تعوق بناء الكنائس، فيمكن تعديله بعد ذلك.. الأهم هو صدور قانون ينظم عملية بناء الكنائس يناسب دولة المواطنة، وهذه خطوة على الطريق السليم».
الأزمة ستتكرر مع قانون الأحوال الشخصية للأقباط
يشار إلى أنه من المفترض أن يكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط، هو التالي بعد قانون بناء الكنائس في المناقشات الخاصة بالكنيسة، وكما هو معلن في وقت سابق، فانتهت الكنيسة الأرثوذوكسية من المسودة الخاصة بها، وأرسلتها لوزارة الشئون القانونية والنيابية، على أن تلاحقها الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، كل ذلك تم أيضًا دون إجراء حوار مجتمعي حول القانون، الذي يتعلق في الأساس بمشكلات الأقباط وحياتهم ومصائرهم، ومن المتوقع أنه حال الاستمرار في السياسة ذاتها، ستتكرر مشكلة قانون بناء الكنائس الراهنة.