إسماعيل يلتقى ممثلى الطوائف الثلاث لاحتواء أزمة قانون «بناء الكنائس»

- «تنسيقية المواطنة» تطالب السيسى بالتدخل لوقف تمرير «القانون».. وكمال زاخر: الحكومة تغتصب حق البرلمان
علمت «الشروق»، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، التقى ممثلى الطوائف المسيحية الثلاث، ظهر اليوم، لاحتواء أزمة قانون بناء الكنائس، ولم ينته اللقاء حتى مثول الجريدة للطبع، بحسب مصدر برلمانى رفض ذكر اسمه.
وكان المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، ذكر فى بيان رسمى، أن ممثلى الكنائس، حضروا اجتماعا الأربعاء الماضى، ضم ممثلى جهات بالدولة لمناقشة مشروع القانون بناء الكنائس، مضيفا: «فوجئنا بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، تسبب خطرا على الوحدة الوطنية، بسبب التعقيدات التى لا تراعى حقوق المواطنة لدى المصريين الأقباط، والمشروع يحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى عالٍ لأجل مستقبل مصر».
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أنه تم إلغاء لقاء الأنبا بولا، مسئول اللجنة الخاصة بإعداد قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية، والذى كان مقررا عقده أمس السبت مساء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب من الأقباط، فى مقر المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
من جانبها، دشنت أمس، «تنسيقية المواطنة» وهى تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدنى، حملة توقيعات لرفض مشروع قانون بناء الكنائس الذى أعدته الحكومة، واصفة إياه بأنه يهدم مبدأ وحق حرية العبادة، وأن هناك محاولة لإجهاض الحراك الوطنى للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة، عبر الدعوة لجولة مباحثات ضاغطة على ممثلى الكنائس لتمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، تبقى على القيود الواردة فيه، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط، بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التى قبلتها ووقعتها مصر.
وطالبت التنسيقية فى بيان لها، بحوار مفتوح تشارك فيه القوى الوطنية لتجنيب الوطن الدخول فى أزمات تهدد وحدته وسلامته، مطالبة الحكومة بإعلان ذلك بشكل واضح والمبادرة بطرح المشروع للحوار المجتمعى، حتى لو أدى الأمر إلى إرجاء صدوره إلى الدورة البرلمانية القادمة.
وقال المفكر والكاتب كمال زاخر، عبر حسابه الشخصى على «فيس بوك»، إن المأزق المتعلق بالقانون يخص البرلمان والحكومة وليس الأقباط، مضيفا أن المادة 235 من الدستور تنص على «أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، ومن ثم يصبح عدم الالتزام بالدستور مسئوليته وحده.
وأضاف: «الحكومة تغتصب حق البرلمان حين تتقدم هى بمشروع القانون وتفرضه على مجلس النواب، فى الأسبوع الأخير من الدور الأول لانعقاده، وتقيد حقه بالضغط بضيق الوقت حتى يضطر إلى تمريره دون مناقشته وطرحه للحوار لعدم توافر الوقت»، لافتا إلى أن التعتيم والتكتم يكشفان عن توافر سوء القصد وهو ما كشفه ما انتهت إليه جولات الجدل بين الحكومة والكنيسة حول نصوص مواد المشروع.
وشدد على أن المواطنين المصريين المسيحيين باعتبارهم مخاطبين بالقانون لن يقبلوا انتقاصا لحقوقهم الطبيعية والدستورية ومنها حق ممارسة العبادة بشكل علنى وبغير قيود، كما كفلها الدستور والمواثيق الدولية والأممية التى وقعتها وقبلتها وأقرتها مصر، والقانون ينظم هذا الحق ولا يقيده أو يلتف عليه أو يفرغه من مضمونه، خاصة أن الصياغات المطروحة إعادة تدوير لشروط عدم بناء الكنائس الصادرة عام 1934.
وأنهى زاخر تدوينته، بالتأكيد على أن الكرة فى ملعب الرئيس بحسب نصوص المواد 139 و149 و123 من الدستور، خاصة أن المادة الأخيرة تنص على حقه فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، مشددا على أن مشروع قانون بناء الكنائس مازال فى حوزة الحكومة، والرئيس يملك بصفته الدستورية وصلاحياته الأمر بمراجعة المشروع وطرحه للحوار المجتمعى قبل تقديمه للبرلمان.