مشروع «بناء الكنائس».. يتراجع خطوة للخلف

• «الشروق» ترصد أزمة المسودة 15 من مشروع القانون
• الأنبا بولا ل«الشروق»: الحوار بين الكنيسة والدولة مفتوح ولم نصل لقانون نهائى.. ونقدر كل الجهود
• كمال زاخر: رسالة مؤتمر تنسيقية المواطنة وصلت للكنيسة وأعادت حساباتها
رغم تأكيده والطوائف المسيحية الثلاث، الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية توقيعه بالموافقة على الصيغة النهائية رقم 14 لقانون بناء الكنائس منذ أسبوعين، إلا أن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فاجأ الجميع بإعلانه عدم الوصول لصيغة نهائية، لمشروع القانون، وأنه اجتمع أمس مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمواصلة الحوار.
الأنبا بولا، مسئول لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وبناء الكنائس قال فى تصريح مقتضب ل«الشروق»: «إن الحوار بين الكنيسة والدولة مازال مفتوحا حتى هذه اللحظة ولم نصل إلى شكل نهائى لمشروع القانون، مؤكدا أن «الكنيسة ليست ضد أية جهود فاعلة ينتج عنها قانون يريح كل الأقباط ويرضيهم».
وكان الأنبا بولا، قد أكد فى تصريح سابق ل«الشروق» فى الأول من أغسطس الحالى إنه وقع خلال لقاء مع العجاتى فى مقر الوزارة على النسخة النهائية من قانون بناء الكنائس مع الموافقة على تسليمها لمجلس الوزراء.
المستشار جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية قال ل«الشروق»: «نحن فى انتظار قرار مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة القانون، وهل سوف يُقر القانون بتعديلات أم لا، ونحن مستعدين لأى أمر، وربما المفاوضات أو المشاورات العادية مع الحكومة لم تنقطع، والتعديلات ليس جوهرية، وصحيح أن الطوائف وقعت بالموافقة على القانون، لكن بعض الألفاظ ربما أثارت الرأى العام وبحاجة لتعديلات، والقانون متوقف دخوله إلى البرلمان على مجلس الوزراء».
من جانبه، قال المفكر والكاتب، كمال زاخر: «إن ما حدث من الأنبا بولا غير منقطع الصلة بما حدث قبلها ب48 ساعة فى مؤتمر تنسيقية المواطنة لمناقشة ما أٌعلن أنه مشروع قانون الحكومة، ونتمنى أن يكون كلامه فى اتجاه تعديل المسار، وأن يحدث تواصل بين كل الأطياف ذات الصلة بالقانون، وهى الحكومة والبرلمان والكنيسة وعموم الناس، والحوار حتى الآن بين الحكومة والكنيسة حتى البرلمان لم يتحول بعد لطرف ثالث، ولا يمكن تصور بشكل من الأشكال مشروع بهذا الحجم والخطورة أن يصدر دون حوار كافٍ، والحضور الكثيف خلال مؤتمر التنسيقية رسالة بخطورة الأمر».
وأضاف زاخر ل«الشروق»: «أظن أن رسالة المؤتمر وصلت للكنيسة ورأت أن تعيد حساباتها، وهو تحول نثنى عليه ونقدره ونتمنى أن يتم تفعيله لحساب الدولة المدنية، وأرى أن الكنيسة تفاعلت مع مؤتمرنا».
وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية قد أكد فى تصريحات صحفية الجمعة الماضية خلال فعالية النشاط الصيفى لشباب الكشافة بالإسكندرية، إن القانون تم رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره بعد عرضه على مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد أية تحفظات لدى الكنيسة على القانون الجديد وهو جيد.
وبذلك يكون الأقباط فى انتظار خروج المسودة رقم 15 من القانون، حيث كان الأنبا بولا قد وقع على المسودة رقم 14 بالموافقة وقيل وقتها إنها صيغة نهائية.
وبحسب نص المادة 235 من الدستور يصبح لزاما على البرلمان إصدار القانون خلال الفصل التشريعى الحالى، وأكد البرلمانى عماد جاد، قبل أيام أن الفصل التشريعى ينتهى فى الأسبوع الثانى من سبتمبر، ليصبح أمام البرلمان شهر واحد لإقرار القانون، الذى شدد جاد على أن البرلمان سيناقشه فى 21 أغسطس الحالى.
وأمام المشرع المصرى الآن، مشاريع 4 قوانين، الأول وهو الأبرز وهو مشروع الحكومة، أما الثانى فهو مشروع حزب الوفد، والثالث مشروع «المصريين الأحرار»، والرابع لتنسيقية المواطنة وهى تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدنى والتى شهد مؤتمرها السبت الماضى، انتقادات لمشروع الحكومة، ووصفه بأنه إعادة تدوير لشروط العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1934، بجانب اعتراضات على عمل قانون للكنائس وليس لكل دور العبادة.
يٌذكر أن المناقشات بشأن القانون استمرت أكثر من عام ونصف العام، عقب اقرار دستور 2014، واستعجلت الكنائس صدور القانون عقب تشكيل مجلس النواب فى بداية عام 2016، وتغير اسمه من قانون بناء دور العبادة الموحد، لقانون بناء الكنائس، لتخرج المساجد من القانون، بحسب حوار سابق للقس رفعت فتحى، أمين سنودس النيل الإنجيلى، وأمين مجلس كنائس مصر مع «الشروق»، قال فيه «فى الصياغة رأينا أن تكون قاصرة على بناء الكنائس».