غدا.. حركات قبطية تندد أمام «القضاء العالى» بالاعتداءات على المسيحيين

- «تنسيقية المواطنة» تطرح مشروعا موازيا لقانون بناء الكنائس فى مؤتمر صحفى.. وزاخر: لا نصطدم مع الحكومة بل ندعمها
ينظم عدد من الحركات القبطية من بينها «شباب ماسبيرو، ومصريين ضد التمييز الدينى»، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، غدا السبت، ضد ما وصفوه بتصاعد الأحداث الطائفية بحق أقباط المنيا، واستمرار اللجوء لجلسات الصلح العرفية كبديل لتطبيق القانون، متهمين عددا من الأجهزة الرسمية بالتقاعس ومحاولة إنكار الواقع.
ومن جانبها، أكدت مجموعة «مصريين ضد التمييز الدينى» أنها أخطرت رسميا الجهات الأمنية بموعد الوقفة طبقا للقانون، فيما تعقد مؤتمرا، غدا، لعرض شهادات حية عن أحداث المنيا، وأن هناك بلاغا من المقرر تقديمه للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتضمن المطالبة بالتحقيق مع المعتدين على المسيحيين بحرق البيوت والكنائس وتعرية السيدة المسنة سعاد ثابت، والمطالبة بوقف الجلسات العرفية.
وفى سياق آخر، تنظم «تنسيقية المواطنة» وهى تجمع يضم حركات قبطية ومنظمات مدنية، مؤتمرا صحفيا، مساء غدا، لتقديم مشروع موازٍ لقانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه الطوائف المسيحية الثلاث «الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية»، ليكون أمام الأقباط 4 نسخ للقانون، بإضافة مشروع حزبى الوفد والمصريين الأحرار.
من جهته، قال المفكر كمال زاخر: إن تنسيقية المواطنة هى تجمع مدنى ينطلق من أرضية وطنية وليست سياسية أو دينية، وتقدم التنسيقية قراءة قانونية وواقعية لما أعلن عن مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يتضمن، بحسب رأيه، نقاطا تفاقم أزمة بناء الكنائس ولا تحلها.
وأشار فى بيانه، إلى أن المؤتمر لا يمثل صداما مع الجهات المعنية وذات الصلة بالمشروع المقدم، سواء الحكومة أوالكنائس أوالبرلمان، بل هو داعم لكل الجهود التى ترسخ لدولة القانون والمواطنة، ولا يطرح رؤية عن حقوق الأقباط وواجباتهم لكونهم أقباطا، بل لأنهم مواطنون مصريون بالأساس، يواجهون استهدافا لكونهم أقباطا بفعل موروثات صنعتها أنظمة متعاقبة.
وأضاف زاخر: «فريق التنسيقية انتهى إلى وضع مشروع قانون بديل يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية، ويحقق تفكيك لأزمة بناء الكنائس، وستقدم التنسيقية المذكرة ومشروع القانون إلى البرلمان»، موضحا أن هناك مشروعين قدما من كل من حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار إلى مجلس النواب لم يريا النور بعد.
وتابع: «ندعو إلى الالتفات إليهما، وندعو مجلس النواب إلى طرحهما جنبا إلى جنب مع مشروع الحكومة».
وزاد: «لم يعد الكلام عن عدد الأقباط مطروحا، ولم تعد قضية الأغلبية والأقلية العددية هى المؤسسة للالتزام بالواجبات، ونيل الحقوق، وهذا ما أكدته المواثيق الأممية والدولية التى قبلتها ووقعتها مصر، وما أكده دستورها 2014، وما ترسخ عبر كل الدساتير المصرية منذ عرفنا الدولة بمفهومها الحديث مع إرهاصات تجربة محمد على باشا 1805، التى أسست للانتقال إليها من دولة الملل والنحل والطوائف».