التيار العلماني يسلم مشروع "الأحوال الشخصية للأقباط" لوزير العدل

زاخر: نستند إلى "الإنجيل"

تتوجه لجنة من أعضاء التيار العلمانى القبطى، صباح الخميس، إلى مكتب وزير العدل، لتسليمه نسخة من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين "الموازى للمقدم من الكنيسة"، فيما أكد كمال زاخر مؤسس التيار "اننا نطرح رؤيتنا استناداً إلى تعاليم الإنجيل وتقاليد آباء الكنيسة".
ويتضمن مشروع القانون المقدم من التيار التأكيد على اعتبار التبنى أصلاً من أصول المسيحية، بالإضافة إلى إقرار صحة الزواج المنعقد فى أى من الكنائس والطوائف الملتزمة بهذا القانون من بقية الكنائس والطوائف الأخرى بغير أن يكون هذا ماساً بالمواقف العقائدية المتباينة، وهى بذلك تتفق والمطلبين الأساسيين للكنيسة الإنجيلية، بحسب تقارير صحفية صادرة الخميس.
وكانت اللجنة المشكلة من التيار العلمانى قد انتهت من إعداد المشروع مساء الاربعاء، ومن المقرر ان يعقد التيار مؤتمراً صحفياً الجمعة بالجمعية المصرية للتنوير، لإعلان نصوص القانون المقترح، والتعديلات التى يرغب العلمانيون فى إدخالها على المشروع الذى قدمته الكنيسة.
وقال كمال زاخر اننا "راجعنا اللوائح والقوانين السابقة وتعاليم الآباء الرسل (الحواريين) وغيرها من اللوائح الخاصة بالكنائس التقليدية الأخرى، خاصة الأرثوذكسية المنتشرة فى العالم.. وقمنا على أساس كل هذه المرجعيات بصياغة مشروعنا بالتعاون مع عدد من المستشارين الأقباط".
وأضاف زاخر "أن فلسفة رؤيتنا للمشروع تنطلق من مبدأ تجفيف المنابع الذى أرساه السيد المسيح فى عظته على الجبل، كما وردت بإنجيل متى.
وأشار زاخر الى ان مشروع الجبهة يعد موازياً للمشروع الذى قدمته الكنيسة، كما قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون ثالث إلى وزارة العدل السبت يحمل عنوان «توحيد قانون الأسرة للمسيحيين المصريين»، إلى وزارة العدل، وهو المشروع الذى طالب بإباحة الزواج الثانى لجميع الطوائف، فى حالات الزنا، والغياب، والسجن، والأمراض المزمنة.
يذكر ان البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - قد أعلن رفضه للزواج الثاني للاقباط الا لعلة الزنا او للارمل، وفقا لتعاليم الإنجيل وقواعد الشريعة المسيحية، لافتا الى انه ليس كل زواج ثاني مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثاني هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج مرة ثانية.
وفي تعقيبه على حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزامه بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، قال البابا شنودة الثالث بأنه لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط ، موضحا أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية، ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام.
في حين أشاد البابا شنودة بقرار رئيس المحكمة الدستورية العُليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع، ووصف البابا شنودة الحكم باعتباره منصفا وعادلا.