"مائدة مستديرة" لمناقشة "بناء الكنائس" برئاسة النائبة نادية هنري

نظمت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مائدة مستديرة حول قانون بناء الكنائس الذي طرحته الحكومة، بحضور كل من الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمفكر القبطي كمال زاخر، والفقيه الدستور عصام الإسلامبولي، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومساعد أول رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية، كما حضر من النواب الدكتور عماد جاد، ومن النواب السابقين المستشار نبيل عزمي والسيد كمال سليمان.
وقالت نادية هنري: مناقشة القانون تأتي من مبدأ الحفاظ على الدولة المصرية بإزالة أوجاع المصريين، لافتة إلى أن المادة 235 من الدستور تطالب النواب بسن تشريع بناء وترميم الكنائس لذا يجب علينا كنواب البرلمان أن نراعي وضوح النص القانوني، وأن نضع في متن قانون بناء الكنائس اللائحة الخاصة ببناء المساجد لعام 2001 ترسيخا لمبادئ المواطنة والمساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وفق قولها.
وأكدت "هنري" على أن نواب البرلمان عليهم أن يكونوا جادين في المطالبة بدولة مدنية حديثة، وأن لا يوافقوا على قانون يعطل الحق الدستوري ولا ينقصه أو ينال منه.
وتابعت :"علينا تشريع قانون يرسخ مفهوم أن جميع الأبنية الدينية للعبادة موحدة في الحصول علي ترخيص البناء من الجهات الإدارية مع الاحتفاظ بما تتطلبه كل كنيسة من مستلزمات طبقا للطقوس الكنيسة".
واضافت نادية هنري: الدولة المدنية الحديثة عليها أن تعامل مواطنيها بالمساواة، وأن تحافظ على حقوق المواطنة وأن تحقق العدل بين مواطنيها.
وتحدث الدكتور عبد الله النجار عن تأييد الدين الاسلامي للحرية فى بناء الكنائس وممارسة الشعائر الدينية.
وأكد النجار أن الإسلام لم يتطرق فقط إلى كفالة حرية بناء الكنائس وإنما تطرق لما هو أبعد من ذلك حيث أوصى بحمايتها أيضا.
من جانبه قال المفكر القبطي كمال زاخر: الاقباط يواجهون معاناة في الحصول على تراخيص لبناء الكنائس، لافتا إلى أن الأقباط لهم تاريخ طويل مع هذه المعاناه بالإضافة إلى ما يواجهوه حاليا.
وأضاف زاخر أنه على الكنيسة أن تخرج نفسها خارج السياسة وعلى رئيس الدولة إرسال رسائله إلى المواطنين المسيحيين بشكل مباشر وليس عبر الكنيسة، وعلى الدولة أن تنظر للمسيحيين على أنهم مواطنين وليسوا رعايا، وعلى الكنيسة أيضا أن تتعامل مع المسيحيين على أنهم مواطنين وليسوا رعايا للكنيسة.
وأشار إلى أن هناك تاريخ لأزمة بناء الكنائس ممتد منذ عام 1845 حين صدر ما يعرف الخط الهمايوني وعام 1934 مع شروط العزبى باشا وكيل وزارة الخارجية التعسفة وتقرير لجنة العطيفي لتقصي الحقائق 1972 عقب أحداث الخانكة.
وحذر كمال زاخر من أن يكون القانون الجديد إعادة تدوير لقرارات وشروط العزبي.
وتناول المحامى عصام الإسلامبولي الناحية التشريعية للقانون موضحًا أنه من شروط دستورية أى قانون هو أنه لا يميز طرف على طرف في مواده.
وقد واجه القانون المقدم من الحكومة عاصفة من الانتقادات من الحضور حيث أكد أغلب الحضور أن القانون لا يعبر عما تم طرحه.