قبل أيام أصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً بالترخيص للطائفة الإنجيلية ببناء كنيسة بإحدى قرى محافظة أسيوط، ليعود التساؤل المزمن: وهل يحتاج بناء كنيسة إلى صدور قرار جمهورى؟ ويحمل التاريخ الإجابة التى تعود بداياتها إلى منتصف القرن التاسع عشر، حين كانت مصر واحدة من الولايات التابعة للإمبراطورية العثمانية، وتحديداً عام 1856، حين أصدر السلطان عبدالحميد ما يُعرف بالخط الهمايونى، الذى أُلصق به من التهم والسلبيات ما ليس فيه.
و«الخط» بلغة ذلك الزمان يعنى «القانون»، و«الهمايونى» كلمة فارسية تعنى فى مضمونها «السلطة العليا»، نحن إذن أمام «قرار سلطانى»، وكان قراراً تقدمياً ينظم حقوق الأقليات غير المسلمة فى ربوع تلك الإمبراطورية، وأبرز ما جاء به إقرار مبدأ المساواة بين كل «الرعايا» فى الحقوق والواجبات، ويكون حق التعيين فى مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز فى الدين، ويؤكد حق كل طائفة فى انتخاب رؤسائها، ومن ثم حق المسيحيين (من كل الملل) انتخاب بطاركتها ولا يحق لأحد نزع سلطة البطريرك إلا من قبَل كنيسته، واختصاص السلطان بحق الترخيص لبناء وترميم الكنائس منعاً لتسلط وتحكم الولاة، ويقرر الخط الهمايونى إعفاء الكنائس من الضرائب والمصروفات، ويشدد على عدم إجبار أى شخص على ترك دينه، ويوقف ما درجت عليه الدواوين من نعت غير المسلمين فى محرراتها الرسمية بما يحقرهم بسبب الدين أو الملة، وتكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين فى دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.
لكن الأمر يتحول إلى كابوس مع حلول عام 1934 وفى وزارة إسماعيل صدقى حين أصدر العزبى باشا، وكيل وزارة الداخلية، قراراً تنظيماً لبناء الكنائس تضمّن شروطاً عشرة يتوجب توافرها، كانت فى أغلبها مدخلاً لعرقلة صدور التصريح بالبناء، منها: «إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فيؤخذ رأى تفتيش الرى. وكذا إذا كان قريباً من خطوط السكة الحديد ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة»، ومنها: «إذا كانت النقطة المذكورة من الأرض الفضاء.. فهل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين؟ وإذا كانت بين مساكن المسلمين.. فيُستطلع رأى المسلمين فى قبولهم لهذا!!».
ويتطور الأمر ليصبح القرار الأمنى هو الفيصل فى تحديد إمكانية استخراج الترخيص من عدمه، ومن هنا تفاقمت أزمة بناء الكنائس، خاصة بعد التحولات التى شهدتها البلاد مع قدوم السادات وإعادة إحيائه للتيارات السياسية الراديكالية الإسلامية لمواجهة الأيديولوجيات اليسارية والناصرية، وما استتبعه ذلك من موجات إرهابية واستهداف للأقباط، وكانت فى أغلبها تنطلق من نقطة الاعتراض على بناء كنيسة أو حتى مبنى «يُشتبه» فى تحويله إلى كنيسة. وهو ما رصده تقرير لجنة العطيفى التى شكّلها البرلمان لتقصى الحقائق فى أحداث مدينة الخانكة (نوفمبر 1972). وتجرى فى النهر مياه كثيرة، تنتهى بنا إلى دستور 2014، لنشهد رؤية جديدة فى اتجاه الدولة المدنية التى تقوم على المواطنة، إذ تنص المادة «235» على: «يُصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، ليُنهى جدلاً ممتداً حول قانون بناء دور العبادة الموحد، ويملك مواجهة الأزمة الحقيقية والمزمنة، ويلقى بالكرة فى ملعب مجلس النواب، بشكل قاطع وفى زمن محدد، وهو أمر يتطلب مبادرة البرلمان باستحضار كافة القوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة ودراستها والوقوف على سلبياتها لصياغة قانون ينظم بناء الكنائس وفق قواعد وشروط موضوعية برؤية حضارية وتخطيط عمرانى تعرفه علوم إنشاء وتطوير المدن.