البابا يخرج عن صمته: نريد قانونا عادلا لبناء الكنائس دون تمييز

تواضروس: المسيحى لا يستطيع أن يقابل ربه إلا بتصريح.. ومع تزايد السكان صار بناء كنيسة أمرا عسيرا مع تعنت كل مسئول بلا سبب سوى التضييق
زاخر ل«الشروق»: مقال البابا رسالة على الدولة والرئيس أن يقرآها بعناية
النائبة نادية هنرى: مشروع القانون لم يصل البرلمان حتى الآن.. وملاك: صياغة القانون لا تحقق مطالب الأقباط ولا تراعى مشاكل الكنائس
خرج بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، تواضروس الثانى، عن صمته إزاء أزمة «تعثر مناقشات قانون بناء الكنائس»، عبر مقال كتبه بمجلة الكرازة المرقسية الصادر، يوم الجمعة الماضى، وهو القانون المنصوص دستوريا على إقراره خلال الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب.
واستعرض البابا فى مقاله، قانون الخط الهمايونى الصادر عام 1856، ثم شروط العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية التعجيزية عام 1934، ثم حقبة ما بعد ثورة 23 يوليو، وقال إن «الأقباط تعرضوا لفتن طائفية فى فترة السادات، بسبب ضعاف النفوس ومتعصبى الفكر ما أدى لجراح فى نفوسهم وإحساسهم أنهم ليسوا على مستوى المواطنة».
وتابع: إن تقرير لجنة الدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس النواب فى عام 1972 عن الأحداث الطائفية فى الخانكة، بقى حبيس الأدراج دون تطبيق لعلاجاته وتوصياته».
وقال البابا إنه «مع تزايد السكان صار بناء كنيسة أمرا عسيرا، مع تعنت كل مسئول بلا سبب سوى التمييز والتضييق، وأدى ذلك لحدوث وجع فى جسد الوطن، ومع اشتداد الأزمات فى توفير مكان للعبادة للمسيحيين وصدور قرارات بدت كتسهيلات، إلا أن التعقيدات مازالت كما هى، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحيين المصريين صارت مٌجرمة، وأن المسيحى لا يستطيع أن يقابل ربه إلا بتصريح».
وأشار البابا: «المادة 235 تلزم البرلمان بإصدار القانون خلال هذا الفصل التشريعى الحالى، والكنائس المصرية شكلت لجنة لوضع ملامح القانون، للقضاء على المشكلات المتراكمة منذ قانون الخط الهمايونى، وما نرجوه بعد تعدد المسودات أن يصدر قانون حقيقى بلا ألغام».
وانتهى البابا قائلا: «التاريخ الوطنى للكنيسة المصرية يشهد بمواقفها الوطنية المهمومة بسلامة الوطن حتى النخاع، وننتظر قانونا منصفا عادلا ونحن لدينا علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة».
«المقال يحمل مؤشرا خطيرا»، هذا ما علق به كمال زاخر، الكاتب والمفكر القبطى على مقال البابا تواضروس: وقال ل«الشروق»: «لم نكن نتمنى أن تصل الأمور لذلك بشأن قانون بناء الكنائس، وألا تكون جزءا من الأزمة، مضيفا: «لكننا أمام تعنت غير مبرر فى المشروع المٌسرب المٌقرر الموافقة عليه فى مجلس النواب، حيث ينتهى لأن تكون الكلمة الأخيرة للأمن، وهو مفهوم أن الأمن يرفض التصريح ببناء كنيسة».
وتساءل زاخر: «هل الأقباط رعايا أم مواطنون كاملو الهوية من حقهم علنية ممارسة شعائرهم الدينية، والقضية خطيرة جدا».
وقال «هناك خطر فى الشارع، واستهداف الأقباط يهدد نظام الحاكم الحالى وثورة 30 يونيو، ومقال البابا مؤشر خطير فهو مٌتهم بأنه لا يتكلم ويلومه الشباب أنه كما لو كان أعطى تفويضا كاملا للدولة، لكنه حينما يكتب غاضبا رغم طول باله فهى رسالة على الدولة والرئيس أن يقرآها بعناية».
من جانبه قال جوزيف ملاك، المحامى المختص بالشئون القبطية وحقوق الأقليات ل«الشروق»: «إنه أرسل ملحوظاته للمجمع المقدس بشأن مشروع قانون بناء الكنائس، وهى صياغة لا تحقق ما يطلبه الأقباط وهى تمثل معوقات للبناء وتوفيق الأوضاع ولا تراعى مشاكل الكنائس، خاصة مع اشتراط حظر إقامة الصلوات فى مبنى الخدمات، مشيرا إلى أنه «لابد أن يراعى القانون فكرة إقامة الشعائر بتقنين الأوضاع دون شروط، مع تحفظنا على شرط الخمس سنين، وقواعد القانون لابد أن تكون واضحة وغير قابلة للتأويل».
فيما قالت النائبة نادية هنرى عن حزب المصريين الأحرار ل«الشروق» إن «مشروع قانون بناء الكنائس لم يصل البرلمان حتى الآن، خاصة مع وجود نسختين له إحداهما من حزب الوفد، والأخرى من الحكومة ممثلة فى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب».